انهيار البلوجر هاجر سليم بالبكاء بعد القبض عليها في مباحث الآداب أثار جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد رصد الإدارة العامة لحماية الآداب لتصرفاتها. البلوجر نشرت عبر حساباتها مقاطع فيديو تضمنّت ألفاظًا بذيئة وحركات رقص ترتدي خلالها ملابس فاضحة، ما دفع الجهات الأمنية للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
تفاصيل القبض على البلوجر هاجر سليم في قسم شرطة رأس البر بدمياط
تمكنت قوات الأمن من القبض على صانعة المحتوى هاجر سليم أثناء تواجدها في قسم شرطة رأس البر بمحافظة دمياط، بعد أن وثّقت الإدارة العامة لحماية الآداب نشاطاتها المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. خلال التحقيقات، اعترفت هاجر بنشر المقاطع بهدف جذب الجمهور وتحقيق أرباح من وراء متابعتها، وهو ما اعتبرته الجهات الأمنية خرقًا للقيم الأخلاقية والمجتمعية.
وفي قسم مباحث الآداب، انهارت هاجر بالبكاء، متضرعة بأن لا تكرر هذا التصرف، وقالت: “مش هعمل كدا تاني والله .. خلاص حرمت .. والله ما عملت حاجه عيب”، ما أبقى صورة حية على مدى التأثير النفسي الذي أصابها إثر القبض والتحقيق معها. وقررت جهات التحقيق إحالة القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليها والتي تتعلق بنشر محتوى فاضح ومخالف للآداب العامة.
هذا، وسبق وأن أصدرت الجهات المعنية قرارًا بإخلاء سبيل البلوجر نرمين طارق، التي تُتهم أيضًا بنشر مقاطع فيديو فاضحة، مع استمرار المحاكمة.
البلوجر هاجر سليم ونشر مقاطع الفيديو المخالفة: الأثر القانوني والاجتماعي
يندرج نشر محتوى خادش للحياء والآداب ضمن الجرائم الاجتماعية التي تحرص السلطات على الحد منها، لما لها من تأثير سلبي على القيم الأسرية والمجتمعية. تنص قوانين الأحوال الجنائية على عواقب صارمة تجاه من يرتكب مثل هذه الأفعال، وتحديدًا:
- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة حسب المادة 15 من قانون الدعارة.
- تتطلب جريمة الفعل الفاضح التي تمس الحياء وجود قصد جنائي واضح لفعل التصرف المخالف أمام العلن، ويُعاقب عليها القانون بشدة.
حيث يعرّف القانون جريمة هتك العرض وجريمة كل فعل يُخلّ بالحياء العام، ويُشدّد على أن الفعل يرتكب بقصد واضح من الجاني مع علم بإمكانية المساس بالآداب.
عقوبات قانونية حازمة على التحريض على الفجور وفق المادة 306 مكررًا (أ)
تفرض المادة 306 مكررًا (أ) عقوبات بالسجن والغرامة المالية على كل من يتحرش بالقول أو الفعل أو الإشارة بما يمس بالآداب العامة، في الأماكن العامة أو الخفية، كما تشرّع القانون استخدام العقوبة نفسها في حال ارتكاب الجريمة عبر وسائل الاتصال سواء الهاتف أو الإنترنت. وجاء نص المادة كالتالي:
نوع العقوبة | التفاصيل |
---|---|
الحبس | من ستة أشهر إلى سنتين |
الغرامة | من 500 جنيه إلى 2000 جنيه |
أو العقوبتان معًا | يطبق حسب تقدير المحكمة |
عقوبات صارمة تفتح المجال أمام القانون للحد من انتشار المحتوى الفاضح والتحريض على السلوكيات المخالفة للآداب العامة، خصوصًا مع توسع استخدام منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر هذه المحتويات.
تأتي قضية البلوجر هاجر سليم في إطار جهود صريحة تسعى بها الجهات الأمنية لضبط المشهد الإلكتروني ومحاسبة من يخالف القوانين والأعراف الاجتماعية، وتطبيق أشكال المراقبة القانونية بكفاءة، لضمان الحفاظ على القيم المجتمعية والتحذير من التعدي على الحياء العام بما يضبط السلوكيات الرقمية ويحد من انتشار الفجور على منصات التواصل.