84% ارتفاع.. الضريبة على التجارة الإلكترونية تشهد قفزة غير مسبوقة في العام المالي الماضي

الزيادة في الضريبة على التجارة الإلكترونية خلال العام المالي الماضي بلغت 84%، مما يعكس نموًا ملحوظًا في هذا القطاع الحيوي ضمن الاقتصاد الرقمي المصري، حيث سجلت المصلحة إيرادات متنامية في مختلف الأصعدة الضريبية الرقمية والمادية.

نمو الإيرادات الضريبية من التجارة الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد

حققت الضريبة على التجارة الإلكترونية خلال العام المالي 2024/2025 زيادة بلغت نحو 84%، حيث بلغت الحصيلة الضريبية 7.7 مليار جنيه، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وقد أكد هذا النمو ارتفاع الوعي الضريبي والتحول الرقمي في قطاع التجارة الحديثة. ينطلق هذا الارتفاع من عزيمة مصلحة الضرائب على تطوير المنظومة وجعلها أكثر فعالية في تحصيل الضرائب، ما يسهم في دعم ميزانية الدولة وزيادة الموارد المالية.

ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية الإلكترونية وتأثير خطط التحول الرقمي

بلغت حصيلة الإقرارات الضريبية الإلكترونية للعام 2024 نحو 177.450 مليار جنيه، بزيادة قدرها 91.563 مليار جنيه، ممثلة نموًا بنسبة 107%، وهو ما يظهر نجاح خطط ميكنة النظام الضريبي والتوسع في التحول الرقمي؛ فاتباع أنظمة الإقرارات الإلكترونية يعزز من سرعة الإجراءات وكفاءتها، ويسهم في توسيع القاعدة الضريبية، ويلعب دورًا مهمًا في تخفيض معدلات التهرب الضريبي. ويعكس هذا النمو أيضًا الجهود المبذولة لتحديث آليات تحصيل الضرائب وجعلها تتماشى مع تطورات الاقتصاد الرقمي وخصوصًا التجارة الإلكترونية.

ارتفاع إيرادات أذون وسندات الخزانة وردود ضريبة القيمة المضافة

شهدت الإيرادات الضريبية من أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي 2024/2025 نموًا ملحوظًا بنسبة 81%، حيث وصلت إلى 290.3 مليار جنيه، وهو دليل واضح على الاستقرار والتوسع في الأسواق المالية المحلية. في الوقت نفسه، حققت المصلحة نموًا يفوق 200% في حجم ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة، إذ بلغ 7.66 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مما يدل على سياسات ضريبية متوازنة تسعى لدعم كافة قطاعات الاقتصاد دون تحميل المواطن أعباء إضافية غير مبررة.

البند القيمة المالية (مليار جنيه) معدل النمو (%)
إيرادات أذون وسندات الخزانة 290.3 81
حصيلة الإقرارات الضريبية الإلكترونية 177.450 107
رد ضريبة القيمة المضافة 7.66 أكثر من 200
الضريبة على التجارة الإلكترونية 7.7 84
  • التحول الرقمي يسهم في تحسين إجراءات تحصيل الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية
  • التجارة الإلكترونية تمثل قطاعًا متناميًا يعزز من إيرادات الدولة
  • تحقيق نمو كبير في الإيرادات الضريبية يعكس نجاح خطط مصلحة الضرائب

تُبرز هذه الأرقام أن الضريبة على التجارة الإلكترونية تلعب دورًا جوهريًا في تنمية الموارد المالية للدولة، كما يعكس ارتفاع نسبة النمو التزام الجهات المختصة بتعزيز المنظومة الضريبية الرقمية وتبني وسائط متطورة لتحقيق زيادة في الإيرادات. ويعكس استمرار هذا الاتجاه تطورًا مهمًا في الهيكل الاقتصادي، حيث تسهم التكنولوجيا الرقمية بشكل مباشر في زيادة معدلات التحصيل الضريبي، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام دعم الخطط التنموية للدولة ومواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.