صرف مكاسب.. الرقابة المالية تبدأ تحويل تعويضات تصل إلى 75 ألف جنيه لأسر ضحايا حادث قطار مطروح

صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح وصل إلى 75 ألف جنيه، حيث وجه الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الجهات المختصة بسرعة تفعيل التعويضات المالية المقررة على ضحايا ومصابي الحادث الذي وقع في محافظة مطروح، ضمن جهود الرقابة المالية للإشراف المباشر على هذا الملف الهام.

تعويضات حادث قطار مطروح وأهمية سرعة الصرف

شدد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ضرورة سرعة صرف التعويضات الخاصة بأسر ضحايا حادث قطار مطروح، مشيرًا إلى زيادة قيمة التعويضات بشكل استثنائي لتصل إلى 75 ألف جنيه بدلاً من 30 ألف جنيه التي كانت محددة سابقًا، مع الالتزام بتحديد التعويضات للمصابين بناءً على نسبة العجز التي تعرضوا لها نتيجة الحادث الأليم، مما يعكس حرص الهيئة على تقديم الدعم المناسب لأسر الضحايا والجرحى على حد سواء وفي أوقات حاسمة.

دور الهيئة العامة للرقابة المالية في صرف تعويضات حادث قطار مطروح

تم توجيه مجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، التي يرأسها الدكتور محمد فريد، لتسريع عملية صرف التعويضات بشكل مباشر وفعّال لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح بمحافظة مطروح؛ حيث يتابع الجهاز كافة الإجراءات التنظيمية لضمان تعويض الحالات المتضررة بأسرع وقت ممكن مع مراعاة معايير العدالة والشفافية في التقييم المالي. ويأتي هذا الإجراء ضمن مسؤوليات الهيئة للإشراف على سوق التأمين ومراقبة التزام الشركات بتنفيذ تعهداتها تجاه المدنيين المتضررين من الحوادث المرورية وحوادث القطارات.

تعازي ورغبة شفاء عاجل للمصابين في حادث قطار مطروح

قدم الدكتور محمد فريد تعازيه الحارة لأسر ضحايا حادث قطار مطروح، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة، كما عبر عن تمنياته الخالصة بالشفاء العاجل للمصابين وعودتهم سريعًا إلى أحبائهم بصحة جيدة؛ مع التشديد على أهمية التعويض العادل الذي يعكس تلاحم الجهود الرسمية مع أهالي الضحايا في تجاوز آثار هذا الحدث الأليم، من خلال الحيثيات المالية والقانونية التي تنظم صرف التعويضات وفقًا لسياسات التأمين المعمول بها.

  • زيادة التعويض المالي لأسر الضحايا إلى 75 ألف جنيه كإجراء استثنائي
  • تحديد قيمة التعويض للمصابين حسب نسبة العجز الحاصل لكل حالة
  • متابعة مستمرة من الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان سرعة التعويض
  • توجيه مجمعة التأمين لتعجيل صرف التعويضات بشكل مباشر
  • تقديم التعازي والدعم النفسي لأسر الضحايا والمصابين
العنصر قيمة التعويض
أسر الضحايا 75 ألف جنيه (استثنائي)
المصابون حسب نسبة العجز تحدد فرديًا بناءً على التقارير الطبية