التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية ساهم بشكل فعّال في إنهاء التشابكات المالية المعقدة، مما أدى إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام واتخاذ قرارات فورية تصب في مصلحة المواطنين والمستثمرين، ضمن إطار متكامل لإدارة المالية العامة بمرونة وشمولية.
أهمية التحول الرقمي في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
أكد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن التحول الرقمي للموازنة العامة والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية شكلا نقلة نوعية في التعاون المالي، حيث ساعدا على تبسيط الإجراءات وتقليل التشابكات المالية بين الأجهزة المختلفة، وهو ما يُعرف بأنه تحدٍ كبير في إدارة الموارد المالية بالدولة؛ إذ يسهل هذا الربط الإلكتروني متابعة الإيرادات والمصروفات والتنسيق بين الجهات في الوقت الحقيقي، مما يُمكّن من اتخاذ قرارات سلسة وفعالة تخدم أهداف التنمية الشاملة. هذا التحول الرقمي يعزز الاستثمار ويساهم في تحقيق شفافية أكبر في الموارد المالية المتاحة، وهو أمر أساسي لتحقيق التكامل المالي المطلوب بين الجهات الحكومية.
آليات الحوكمة لتعزيز الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو التنمية البشرية
خلال المؤتمر الصحفي لوزير المالية أحمد كجوك لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي، أوضح وليد عبدالله أن القطاعات الحكومية تمكنت من قطع شوط كبير في إنهاء التشابكات المالية، مع تنفيذ آليات حوكمة جديدة تهدف إلى تحسين جودة الإنفاق العام وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية تجاه التنمية البشرية، وذلك عبر تعزيز قطاعات الصحة والتعليم؛ اللذين سجلا معدلات نمو متجاوزة متوسط زيادة الإنفاق العام. تلعب هذه الآليات دورًا مركزيًا في ضبط الإنفاق وضمان تخصيص الموارد في المجالات التي تساهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعكس حرص الحكومة على الاستثمار في رأس المال البشري لتحقيق التنمية المستدامة.
دور الربط الإلكتروني في تحقيق نمو الإيرادات العامة دون أعباء إضافية
أشار رئيس قطاع الموازنة إلى أن الربط الإلكتروني ساهم في تحقيق تكامل متميز بين الإيرادات والمصروفات، مما أدى إلى زيادة النمو في الإيرادات العامة للدولة دون الحاجة لفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين أو المستثمرين. يتيح هذا التكامل التحكم الدقيق في الموارد المالية ويمنع الازدواجية أو الاختلال في الإنفاق؛ إذ يمكن تتبع الحركات المالية بين الجهات كافة، وهو ما يُسرّع اتخاذ القرارات المالية المبنية على بيانات دقيقة. بهذا الأسلوب، تم حفظ استدامة المالية العامة وضمنت الحكومة توجيه الموارد المتوفرة نحو القطاعات الحيوية التي تعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي، دون تحميل كلفة إضافية على الموازنة.
- التحول الرقمي يعزز من شفافية وكفاءة إدارة الموازنة العامة
- آليات الحوكمة توجّه الإنفاق نحو التنمية البشرية بشكل فعّال
- الربط الإلكتروني بين الإيرادات والمصروفات يمكّن من نمو إيرادات الدولة دون أعباء جديدة
| المجال | متوسط زيادة الإنفاق السنوي |
|---|---|
| الصحة والتعليم | تجاوز معدلات النمو السنوي زيادة الإنفاق العام |
| الإنفاق العام العام | زيادة معتدلة ومتوازنة |
يمثّل إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية خطوة جوهرية تؤسس لقاعدة مالية سليمة ومستقرة، بخاصة مع تفعيل الربط الإلكتروني والتحول الرقمي الذي سمح لرئيس قطاع الموازنة بتطبيق إدارة مالية أكثر مرونة وتكاملًا، مما يضمن استدامة الموارد المالية وتوجيهها بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في التنمية البشرية المستدامة.
