تعديل العقد.. تعرف على إمكانية تغيير سبب إنهاء العلاقة التعاقدية للموظف حال انتهاء العقد

هل يمكن تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية للموظف إذا كانت حالة العقد “منتهي”؟ هذا السؤال ورد إلى الحساب الرسمي للعناية بالعميل لمنصة قوى، ضمن قائمة من الاستفسارات الشائعة المتعلقة بخدمات المنصة؛ وأكدت منصة قوى عبر صفحتها الرسمية في موقع إكس أنه لا يمكن تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية للموظف إذا كانت حالة العقد “منتهي”، مع توضيح العديد من النقاط المتعلقة بحالة العقد والتعديلات المسموح بها.

هل يمكن تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية للعقد “منتهي” في منصة قوى؟

توضح منصة قوى أن تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية للموظف غير ممكن إذا كانت حالة العقد محددة بـ”منتهي”؛ حيث تعتبر هذه الحالة نهائية ولا تسمح بإجراء أي تغييرات على بيانات إنهاء العقد. هذا القرار جاء في إطار حرص المنصة على دقة المعلومات وتحديث قواعد بيانات الموظفين دائمًا وفق الحالة الرسمية للعقد، مما يعني أن أي تعديل بعد انتهاء العقد غير مقبول ويسبب اضطرابات في سجلات العمالة. لذا، يُنصح بالتأكد من دقة سبب إنهاء العلاقة التعاقدية قبل تسجيل حالة “منتهي” لتجنب أي مشكلات لاحقة.

الإجابة على أبرز الاستفسارات المتعلقة بخدمات منصة قوى للعقود وحالة الموظف

تضمنت منصة قوى مجموعة من الأسئلة المهمة التي تتعلق بخدماتها وكيفية تعامل النظام مع حالات الموظفين والعقود، ومنها:

• هل يسجل الموظف المقيم حالة “متغيب عن العمل” إذا لم يوثق عقده في قوى؟ الجواب: لا تُسجل هذه الحالة إذا كان العقد غير موثق أو إذا تم إنهاؤه قبل تاريخ 25-10-2024، وتنطبق فقط على العقود التي تم توثيقها بعد هذا التاريخ.
• هل هناك حد أعلى للعمر لاحتساب الموظف ضمن نطاقات منصة قوى؟ الجواب: لا، الحد الوحيد هو الحد الأدنى وهو 18 سنة، ولا يوجد حد أقصى لعمر الموظف، مهما بلغ عمره، حتى 70 عامًا أو أكثر.
• هل يمكن نقل موظف من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص؟ نعم، يمكن ذلك بعد موافقة الموظف على طلب النقل، ويتم قبول هذا الطلب من ممثل الجهة الحكومية عبر منصة مسار.
• هل يمكن تعديل بيانات التأشيرة الصادرة؟ لا، لا يمكن تعديل بيانات التأشيرة، ويجب في حال الحاجة تعديل البيانات إلغاء التأشيرة القديمة ورفع تأشيرة جديدة بمجرد توفر رصيد الاستقدام.

التعامل مع عقود الموظفين وتعديل البيانات في منصة قوى

تؤكد منصة قوى على أهمية اتباع الإجراءات الرسمية المتعلقة بتعديل بيانات عقود الموظفين وحالتهم النظامية، حيث يمنع تعديل أسباب إنهاء العلاقة التعاقدية في العقود التي تحمل حالة “منتهي”، ويقتصر التعديل على الحالات المفتوحة أو العقود التي لم تنتهي بعد. كما تنص القواعد على أن حالة “متغيب عن العمل” لا تُسجل إلا للعقود الموثقة بتاريخ بعد 25-10-2024، مما يحدّد وضوحًا إطار تطبيق هذه الحالة على العمالة.

فيما يخص التأشيرات، عدم القدرة على تعديل بيانات التأشيرة يستوجب إلغاء التأشيرة الحالية، والانتظار لعودة رصيد الاستقدام قبل رفع تأشيرة جديدة بالبيانات الصحيحة؛ وهذا بدوره يعكس حرص المنصة على تنظيم العملية بشكل يضمن دقة البيانات واستقرار سوق العمل. وبالنسبة لنقل الموظفين من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، فإن موافقة الموظف وطلب الجهة الحكومية هما الخطوتان الأساسيتان لإتمام النقل عبر منصة مسار.

تستهدف منصة قوى تنظيم سوق العمل السعودي عبر قواعد صارمة وواضحة للموظفين وأصحاب العمل، مما يسهم بتوفير بيئة عمل نظامية ومستقرة تحافظ على حقوق الطرفين، وتعزز من دقة وسلامة البيانات المتداولة على المنصة، خصوصًا فيما يتعلق بتعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية أو حالة العقود والموظفين.

هذا يجعل من الضروري الالتزام بالشروط والإجراءات الرسمية وتجنب التعديلات غير المصرح بها التي قد تؤدي إلى مشاكل إدارية أو قانونية مع منصة قوى والجهات ذات العلاقة.