بمعدل نمو 35٪، إيرادات ضريبية بلغت 2.2 تريليون جنيه دون أعباء إضافية، مما يعكس نجاح استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تعتمد على بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال؛ حيث تُحفز هذه الاستراتيجية الامتثال الطوعي وتجذب ممولين جدد دون فرض ضرائب جديدة على المواطنين أو الشركات.
ارتفاع إيرادات الضرائب بمعدل نمو 35٪ يعزز الثقة في نظام التسهيلات الضريبية
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن الإيرادات الضريبية في مصر وصلت إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، بمعدل نمو ملحوظ بلغ 35٪ دون الحاجة لفرض أية ضرائب إضافية أو أعباء جديدة على المكلفين، مشيرة إلى أن مسار التسهيلات الضريبية القائم على مد جسور الثقة مع مجتمع الأعمال يُسهم بشكل فعال في تعزيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد. وأوضحت عبد العال، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذا النجاح يعكس التحسينات المستمرة في آليات تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين الضريبية، مما يعزز الاستقرار المالي ويحفز النشاط الاقتصادي.
تفاصيل نمو إيرادات الضرائب الإلكترونية ووحدة التجارة الإلكترونية
برز نمو ملحوظ في إيرادات ضرائب التجارة الإلكترونية حيث سجل أكثر من 141 ألف ممول في الوحدة الخاصة بالتجارة الإلكترونية، محققين إيرادات ضريبية طوعية بلغت 7.7 مليار جنيه بنسبة نمو 84٪، وهذا يدل على التوسع السريع في التجارة الرقمية والتزام الممولين بضريبة القيمة المضافة التي بلغ عدد المسجلين فيها 746.6 ألف ممول، إلى جانب أكثر من 805 آلاف ممول مسجلين في ضرائب الدخل، مما يعكس تنامي الوعي الضريبي بين شرائح المجتمع المختلفة. كما تم إصدار 3.2 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، مما يسهم في توثيق المعاملات المتنوعة وتحسين عمليات التحصيل وضبط التهرب الضريبي.
نمو مستدام في الإيرادات الضريبية من الأوراق المالية وتسوية المنازعات
بلغت إيرادات وحدة أذون وسندات الخزانة 290.3 مليار جنيه بارتفاع 81٪، كما وصلت إيرادات الأوراق المالية إلى 26.1 مليار جنيه مع زيادة 43.6٪، مع استمرار تعزيز النظام الضريبي عبر الربط بين جميع الجهات الحكومية لضمان حوكمة أفضل للمجتمع الضريبي. كما بلغت قيمة الضريبة المحصلة من عمليات تسوية المنازعات والمحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة 10 مليارات جنيه، مع تسجيل 177.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية من الإقرارات الإلكترونية لعام 2024، محققة معدل نمو فاق 107٪، مما يوحي بتحول ملموس في الاعتماد على الرقمنة وتحديث الإجراءات الضريبية.
| البند | الإيرادات (مليار جنيه) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| وحدة التجارة الإلكترونية | 7.7 | 84 |
| أذون وسندات الخزانة | 290.3 | 81 |
| الأوراق المالية | 26.1 | 43.6 |
| الإقرارات الإلكترونية لعام 2024 | 177.4 | 107 |
شملت الجهود أيضًا رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه بمعدل نمو 200٪ مما يدل على تسريع وتيرة الالتزام الضريبي وجودة الخدمات المقدمة، إلى جانب تحصيل 12.2 مليار جنيه عبر منظومة إدارة حالات المخاطر حتى نهاية يونيو الماضي، مما يعزز المراقبة وتحديد الأنشطة المشبوهة. كما استفاد 152.4 ألف ممول من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة 17 مليار جنيه، ضمن إطار سياسات متوازنة تدعم الممولين وتسهل التزاماتهم الضريبية.
- بناء الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال لزيادة الامتثال
- توسيع قاعدة الممولين في التجارة الإلكترونية والرقمنة
- تحسين إجراءات تسوية المنازعات وحوكمة المجتمع الضريبي
- تطبيق آليات رد الضريبة وتعزيز منظومة إدارة المخاطر
