خسائر فادحة.. إيرادات قناة السويس تنهار بتراجع 145 مليار جنيه في أحدث تقرير وزير المالية

ايرادات قناة السويس سجلت خسارة بنحو 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، نتيجة الأوضاع المتغيرة في منطقة البحر الأحمر، وفقًا لما أعلن عنه أحمد كجوك، وزير المالية، الذي أكد رغم ذلك تسجيل زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35%، لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، وكل ذلك دون تطبيق أي ضرائب جديدة أو تحميل المكلفين أعباء مالية إضافية.

أسباب خسارة ايرادات قناة السويس بنحو 145 مليار جنيه وتأثيرها المالي

أوضح وزير المالية أن خسارة ايرادات قناة السويس وصلت لحوالي 145 مليار جنيه نتيجة التحديات والمخاطر التي تعرضت لها حركة الملاحة في البحر الأحمر خلال العام المالي المنتهي في 2024/2025، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الحركة البحرية والإيرادات المتولدة من العبور. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الكبير، استطاع قطاع المالية تعويض جزء من الخسائر من خلال الارتفاع الملفت في الإيرادات الضريبية، مما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع الظروف الراهنة دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.

ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% رغم خسائر قناة السويس

تُبرز البيانات الرسمية أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادة بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى ما يناهز 2.2 تريليون جنيه، وهو أداء مالي مميز يوضح فعالية السياسات المالية والإدارية التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية. يأتي هذا النمو الكبير دون الحاجة لفرض ضرائب جديدة أو زيادات في معدلات الضرائب القائمة، الأمر الذي يعكس تحسن قاعدة الضرائب وتوسيع دائرة المكلفين والتزامهم الضريبي، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الكبرى التي تواجه المنطقة، خاصة مع تأثر قناة السويس سلبًا.

الإقبال المتزايد على التسجيل في وحدة التجارة الإلكترونية والضرائب المرتبطة

أكد كجوك خلال المؤتمر الصحفي أن هناك أكثر من 141 ألف ممول سجلوا طواعية في وحدة التجارة الإلكترونية، محققين إيرادات ضريبية بلغت 7.7 مليار جنيه، بمعدل نمو مرتفع يصل إلى 84%، وهو مؤشر إيجابي على توسع النشاط الإلكتروني والتزام المكلفين بشكل طوعي بدفع ضرائبهم في هذا القطاع المتنامي. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل حوالي 746.6 ألف ممول في ضريبة القيمة المضافة، وأكثر من 805 آلاف في ضريبة الدخل، مما يبرز نجاح استراتيجيات وزاة المالية في زيادة قاعدة المكلفين؛ الأمر الذي يُدعم النمو الاقتصادي ويوفر موارد مالية تساعد في مواجهة التحديات المختلفة.

• تسجيل أكثر من 141 ألف ممول في وحدة التجارة الإلكترونية بإيرادات 7.7 مليار جنيه
• نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 35% لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه
• تسجيل نحو 746.6 ألف ممول بضريبة القيمة المضافة
• تسجيل أكثر من 805 آلاف ممول بضرائب الدخل