استثمار في التعليم والتدريب بالسوق المالية السعودية يشكل فرصة استثمارية استراتيجية تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث أعلنته وزارة التعليم ضمن ورشة العمل المشتركة مع “تداول السعودية” التي ركزت على تمكين الشركات التعليمية والتدريبية للطرح في السوق المالية، مما يعزز تحوّل القطاع التعليمي ودوره في التنمية الاقتصادية الوطنية.
أهمية استثمار في التعليم والتدريب عبر الطرح في السوق المالية السعودية
تساهم فكرة استثمار في التعليم والتدريب عبر الطرح في السوق المالية السعودية في دعم استدامة وجودة التعليم في المملكة، إذ أكد المهندس إياد القرعاوي، مساعد وزير التعليم للتعليم الخاص والاستثمار، على ضرورة رفع مستوى الحوكمة والشفافية كمحور رئيسي لاستدامة القطاع التعليمي؛ ويضم هذا القطاع 98% من مؤسسات التعليم التي تصنف ضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ تلك الفئة تقدم خدمات تعليمية متخصصة لكنها تواجه تحديات تحتاج معها إلى أدوات تمويل مبتكرة ونظم حوكمة متطورة؛ وتبرز أهمية استثمار في التعليم والتدريب عبر آليات السوق المالية التي توفر لها فرص التوسع وتحسين جودة الأداء، خاصة مع التحول الرقمي والتعليم الحديث، وشمول الاستثمار سوقًا واسعًا من المؤسسات التعليمية في المملكة.
الطرح في السوق المالية السعودية كأداة تعزيز استثمار في التعليم والتدريب
أوضح حذيفة المنيع، مدير إدراج الأسهم في “تداول السعودية”، وأحمد النجراني، مدير إدراج أدوات الدين والمنتجات المركبة، أن الطرح في السوق المالية يمثل أداة استراتيجية لتنمية قطاع التعليم والتدريب؛ ذلك لما يوفره من زيادة السيولة المالية، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتحسين معايير الإفصاح والحوكمة في الشركات التعليمية المتداولة، الأمر الذي يرفع من تنافسيتها محليًا ودوليًا؛ كما تم استعراض الإجراءات التنظيمية والمتطلبات الخاصة بالطرح والتي تشكل القاعدة لتطوير شركات التعليم والتدريب، ما يعكس فرص استثمارية قائمة على أدوات السوق المالية المحلية.
تعزيز فرص استثمار في التعليم والتدريب بالسوق المالية السعودية من خلال التعاون المشترك
جاء التعاون بين وزارة التعليم و”تداول السعودية” كدافع رئيسي لتعزيز فرص استثمار في التعليم والتدريب بالسوق المالية السعودية، حيث عرضت فعاليات الورشة نماذج لشركات تعليمية مدرجة، إلى جانب تطورات سوق أدوات الدين التنظيمية التي تحفز نمو القطاع؛ وشددت الورشة على أهمية الاستمرارية في هذا التعاون لدعم الشركات التعليمية والتدريبية بالدخول للسوق المالية تلبية لمتطلبات التنمية الوطنية، ما يفتح لها آفاقًا أوسع لتعزيز جودة الخدمات التعليمية؛ وتهدف الشراكة لتدعيم الاقتصاد الوطني بتنويع مصادر التمويل وتحسين الأداء المؤسسي لرفع كفاءة القطاع.
- التزام المؤسسات التعليمية بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية
- توفير أدوات تمويل ملائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- تعزيز السيولة المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين
- الامتثال للإجراءات التنظيمية ومتطلبات الإدراج بالسوق المالية
- تطوير مستمر عبر التعاون بين وزارة التعليم و”تداول السعودية”
| العنصر | الوصف |
|---|---|
| قيمة فرص الاستثمار | أكثر من 50 مليار ريال سعودي خلال 5 أعوام |
| نسبة مؤسسات التعليم الصغيرة والمتوسطة | حوالي 98% |
| أداة الاستثمار الرئيسية | الطرح في السوق المالية السعودية |
