التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة ودوره المحوري في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
أكد وليد عبدالله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، أن التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المختلفة ساعد بشكل كبير في اتخاذ قرارات مالية لحظية ومدروسة تخدم مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ضمن إطار متكامل يتميز بالمرونة والشمول في إدارة المالية العامة للدولة، وهذا ما سهل علينا قطع شوط كبير في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية.
التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة وأثره في إنهاء التشابكات المالية
أوضح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة أن التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة كان حجر الزاوية في تحسين آليات إدارة الموارد المالية الحكومية، مشيرًا إلى أن الربط الإلكتروني بين الجهات ساعد بشدة في ضبط وتنظيم العمليات المالية المختلفة، ما أدى إلى تقليل التشابكات المالية التي كانت تعيق سير العمل الحكومي؛ إذ أصبح بالإمكان متابعة الإيرادات والمصروفات بشكل متكامل وشفاف، مما أعطى فرصة لاتخاذ قرارات أدق وأسرع بما يخدم المصلحة العامة في شتى القطاعات.
آليات الحوكمة وتعزيز الإنفاق العام في ظل الربط الإلكتروني للموازنة العامة للدولة
من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية أحمد كجوك لإعلان نتائج الأداء المالي للعام الماضي، أكد وليد عبدالله أن الموازنة العامة للدولة شكّلت نظام حوكمة فعالًا لتوجيه الموارد المالية، بما يركز على التنمية البشرية خاصة في قطاعات الصحة والتعليم، حيث تجاوز معدل النمو السنوي لهذه القطاعات متوسط زيادة الإنفاق العام، ما يعكس حرص الدولة على تطوير بنية تحتية قوية لضمان رفاهية المواطنين. وأشار إلى أهمية الآليات التي تم تبنيها لتعزيز الإنفاق العام بشكل مدروس ودقيق يتماشى مع الأهداف التنموية للدولة.
تكامل الإيرادات والمصروفات عبر الربط الإلكتروني ودوره في زيادة الإيرادات العامة
أشار رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة إلى أن الربط الإلكتروني الذي يربط بين الإيرادات والمصروفات قد أتاح تحقيق نمو ملحوظ في الإيرادات العامة دون تحميل المواطنين أو المستثمرين أعباء إضافية؛ إذ تم تتبع وجمع الإيرادات بشكل دقيق ومتزامن مع المصروفات، ما ساعد في اتخاذ قرارات مالية سليمة ومدروسة تزيد من كفاءة استخدام الموارد، وتعزز النمو الاقتصادي بشكل مستدام، وفيما يلي بعض العناصر التي ساعدت في تحقيق هذا التكامل:
- التحديث المستمر للأنظمة الإلكترونية الحكومية
- التواصل الفوري بين الجهات المالية والإدارية المعنية
- مراجعة دورية للبيانات المالية والتقارير المرتبطة بها
- تعزيز القدرات الفنية للعاملين في مجال المالية العامة
| المؤشر المالي | النتيجة خلال العام الماضي |
|---|---|
| معدل نمو الإنفاق في قطاع الصحة والتعليم | تجاوز متوسط الزيادة السنوية |
| نسبة النمو في الإيرادات العامة | زيادة ملحوظة دون فرض أعباء إضافية |
إن التحول الرقمي للموازنة العامة للدولة والربط الإلكتروني الفعّال بين الجهات الحكومية أعطى صورة واضحة وموحدة عن الأداء المالي، ما أسهم في مراجعة التشابكات المالية وحلها بشكل جذري، فضلًا عن إرساء قواعد قوية للحكومة المالية تعزز من كفاءة الإنفاق وتركيزه نحو القطاعات الحيوية التي تسهم في بناء قاعدة صلبة للتنمية المستدامة.
