لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم وفق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 أصبحت إطارًا قانونيًا محددًا لتقسيم المناطق السكنية حسب معايير واضحة، وذلك لتحديد قيمة الأجرة المستحقة على هذه الشقق بناءً على تقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. هذا التقسيم يأتي ضمن الضوابط التي ضبطتها المادة الثالثة من القانون لتأسيس لجان الحصر بأداء دقيق ومرتب.
تفاصيل تشكيل لجان حصر الشقق المستأجرة حسب قانون الإيجار القديم 164 لسنة 2025
تنص المادة الثالثة من قانون الإيجار القديم على أن المحافظ المختص يصدر قرارات بتشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، مهمة هذه اللجان تتمثل في حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم وتقسيم المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية. يُراعى في ذلك عدة معايير رئيسية:
- الموقع الجغرافي، الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
- مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية في المنطقة.
- المرافق المرتبطة بالعقارات، مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
- شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى توافر الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
- القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية، حسب قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، في ذات المنطقة.
كما حدد القانون ضوابط زمنية تنظم عمل هذه اللجان، إذ يجب أن تنتهي من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مما يضمن سرعة إنجاز المهام الموكلة.
ضوابط وقواعد عمل لجان حصر مناطق الشقق المستأجرة بالنظام القديم
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لسكنى وفق القانون الجديد، وقد تضمنت المادة الأولى من هذا القرار توضيحًا وتعريفًا للكلمات والعبارات المستخدمة في القرار. أما تشكيل اللجان فيتم بقرار من المحافظ المختص، وتتألف من:
- رئيس من شاغلي الوظائف القيادية في المحافظة.
- أعضاء فنيون وقانونيون من ذوي الخبرة والكفاءة.
- ممثلون من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
تجتمع اللجان يوميًا باستثناء الإجازات والعطلات الرسمية، ويشترط لصحة انعقادها حضور أغلبية الأعضاء، كما تلتزم اللجان بإعداد محاضر ورقية دقيقة لاجتماعاتها تتضمن بيانات تفصيلية لأعمالها.
معايير تقسيم المناطق السكنية وأثرها على تحديد قيمة الأجرة في قانون 164 لسنة 2025
لجان حصر الشقق المستأجرة بالنظام القديم تقسم المناطق التي يوجد بها عقارات مؤجرة إلى ثلاث أقسام هي: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على مجموعة من الضوابط التي تشمل الموقع الجغرافي وطبيعة الشارع، ومستوى وجودة مواد البناء، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية، بالإضافة إلى المرافق العامة المتوفرة كالخدمات الصحية والتعليمية وشبكة الطرق ووسائل المواصلات.
ويتولى المحافظ المختص إصدار قرار بتثبيت نتائج اللجان، ويتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية) ويُعلَن في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق المحافظة، ما يضمن الشفافية والتطبيق الموحد لقواعد القانون على مختلف المناطق.
| البند | الضوابط والمعايير |
|---|---|
| الموقع الجغرافي | طبيعة المنطقة، الشارع، مستوى التطور العمراني |
| مستوى البناء | نوعية مواد البناء، متوسط مساحات الوحدات |
| المرافق | معدات المياه والكهرباء والغاز والهاتف |
| الخدمات العامة | شبكة الطرق، المواصلات، الصحة، التعليم، الخدمات الاجتماعية |
| القيمة الإيجارية السنوية | حسب قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 |
