بمعدل نمو 35٪، سجلت الإيرادات الضريبية في مصر خلال العام المالي الماضي ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصلت إلى 2.2 تريليون جنيه دون فرض أية أعباء ضريبية إضافية؛ ما يعكس نجاح استراتيجية التسهيلات الضريبية المبنية على تعزيز الثقة والشراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وتحفيز الامتثال الطوعي وجذب ممولين جدد.
مدى تأثير معدل النمو 35٪ على الإيرادات الضريبية في العام المالي الماضي
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن ارتقاء الإيرادات الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه جاء نتيجة استراتيجيات التسهيلات الضريبية التي تركز على بناء جسور الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال، ما أسهم في تحفيز الامتثال الطوعي دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة أو أعباء إضافية؛ فقد سجل معدل النمو 35٪ نمواً ملحوظاً في الأداء المالي للمصلحة خلال العام المنصرم.
وأشارت عبد العال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية، أحمد كجوك، إلى تسجيل أكثر من 141 ألف ممول في وحدة التجارة الإلكترونية، محققة إيرادات ضريبية طوعية بلغت 7.7 مليار جنيه بمعدل نمو 84٪، في حين بلغ عدد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة 746.6 ألف ممول، وأكثر من 805 آلاف في ضرائب الدخل، ما يعكس توسع حجم الممولين داخل النظام الضريبي.
تفاصيل الإيرادات الضريبية وفق معدلات النمو 35٪ ومساهمتها في القطاعات المختلفة
أوضحت رئيس مصلحة الضرائب أن الإيرادات الضريبية لوحدة أذون وسندات الخزانة بلغت 290.3 مليار جنيه بمعدل نمو 81٪، فيما حققت الأوراق المالية إيرادات بلغت 26.1 مليار جنيه بزيادة وصلت إلى 43.6٪، مؤكدة إصدار 3.2 مليار فاتورة إلكترونية وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، مما يُظهر تطور منظومة الفوترة الإلكترونية كأحد الدعائم الأساسية لتحسين الأداء الضريبي.
تابعت عبد العال أن الضريبة المحصلة عن تسوية المنازعات والمحاسبة المطلوبة على التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة تجاوزت 10 مليارات جنيه، مشددة على استمرار الربط بين كافة الجهات لتفعيل حوكمة المجتمع الضريبي بفاعلية أكبر. وأكدت تسجيل 177.4 مليار جنيه إيرادات ضريبية عبر الإقرارات الإلكترونية لعام 2024 بمعدل نمو 107٪، ما يبرز التفاؤل حول الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الإجراءات الضريبية.
آليات الدعم والتعزيز الضريبي في ظل نمو الإيرادات الضريبية بمعدل 35٪
في إطار دعم الممولين وتسهيل الإجراءات، تم رد ضريبة القيمة المضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه، مسجلة معدل نمو بلغ 200٪، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 12.2 مليار جنيه عبر منظومة إدارة حالات المخاطر حتى نهاية يونيو الماضي. وقد استفاد 152.4 ألف ممول من الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية التي بلغت قيمتها حوالي 17 مليار جنيه.
- تسجيل أكثر من 141 ألف ممول بوحدة التجارة الإلكترونية
- إيرادات ضريبية بلغت 7.7 مليار جنيه في التجارة الإلكترونية
- إصدار 3.2 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني خلال العام المالي
- رد ضريبة القيمة المضافة بمعدل نمو 200٪
- تعزيز الربط بين الجهات لضمان حوكمة فعالة
| البند | الإيرادات (مليار جنيه) | معدل النمو |
|---|---|---|
| الإيرادات الضريبية الكلية | 2200 | 35٪ |
| وحدة التجارة الإلكترونية | 7.7 | 84٪ |
| أذون وسندات الخزانة | 290.3 | 81٪ |
| الأوراق المالية | 26.1 | 43.6٪ |
| الإقرارات الإلكترونية لعام 2024 | 177.4 | 107٪ |
| رد ضريبة القيمة المضافة | 7.6 | 200٪ |
توضح الأرقام والمبادرات أن معدل النمو 35٪ في الإيرادات الضريبية جاء نتيجة تضافر الجهود بين مصلحة الضرائب وقطاع الأعمال، وتعزيز أدوات الحوكمة الإلكترونية التي أسهمت في رفع كفاءة التحصيل وتقليل التهرب، مع الحرص على توفير بيئة ضريبية عادلة وشفافة بدون أعباء أو زيادات ضريبية جديدة. يضاف إلى ذلك، استفادة الممولين من تسهيلات متعددة ساهمت في تحسين الالتزام الضريبي وتعزيز موارد الدولة.
