تفعيل قانون الإيجار.. إجراءات جديدة تشمل لجان الحصر وتعويضات سكنية للمتضررين بعد صدور القرارات التنظيمية

قانون تفعيل الإيجار القديم يشهد إصدار قرارات تنظيمية حاسمة من رئيس مجلس الوزراء تشمل تشكيل لجان الحصر في جميع المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية الجهات التنفيذية، تمهيدًا لتطبيق الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية القانونية بدءًا من الشهر المقبل، بهدف تحقيق توازن عادل بين المالك والمستأجر وإصلاح التشوهات الإيجارية التي استمرت لعقود، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا.

آليات تفعيل قانون الإيجار القديم وتشكيل لجان الحصر على مستوى المحافظات

تستند آليات تفعيل قانون الإيجار القديم إلى قرارات تنظيمية ستصدر قريبًا، تشمل تشكيل لجان حصر في كل محافظة برئاسة المحافظين وعضوية ممثلين من الجهات التنفيذية المختصة، لتقسيم المناطق التي تشمل أماكن إيجارية سكنية وفق تصنيفات متميزة ومتوسطة واقتصادية. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديد القيم الإيجارية بشكل عادل وشفاف، طبقًا للنسب المحددة في القانون الجديد، مع بدء تحصيل الزيادة الإيجارية من الشهر المقبل. وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن هذا الإجراء يسعى لإنهاء التشوهات القائمة على قيم إيجارية منخفضة لا تعكس القيمة الحقيقية للعقار أو تكلفة صيانته، مع مراعاة الابعاد الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

تفاصيل المعايير والقواعد في تشكيل لجان الحصر وفقًا لقانون الإيجار القديم

ينص القانون على أن المحافظ المختص يصدر قرارًا بتشكيل لجان حصر تقوم بتقسيم المناطق المؤجرة لسكن وفق مجموعة من المعايير والضوابط تشمل:

• الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع به العقار.
• مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومساحات الوحدات.
• المرافق المتاحة مثل المياه والكهرباء والغاز والهاتف وغيرها.
• شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتوفرة.
• القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لقانون الضريبة على العقارات.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا ينظم نظام عمل هذه اللجان التي تنتهي من مهامها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة، ثم يُعلن قرار المحافظ المختص بنتائج الحصر في الجريدة الرسمية ويوزع في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة، لضمان تطبيق القانون بشكل دقيق وشفاف.

حق تخصيص الوحدات السكنية وفق قانون تفعيل الإيجار القديم وشروط التخصيص

تضمن قانون الإيجار القديم لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء مدة العقد الجاري، بشرط تقديم إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها، وفقًا لشروط محددة يصدرها مجلس الوزراء بناءً على عرض وزارة الإسكان. ويلتزم القانون بتخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد قبل تطبيق القانون، وذلك بحد أقصى قبل عام من انتهاء العقد الحالي.

كما أنه في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في التخصيص بمجرد تقديم الطلب والإقرار بإخلاء العقار القديم، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة، ويتم تحديد ضوابط التخصيص وإجراءاتها عبر إعلانات رسمية.

يُشدد القانون على الشفافية والتعاون بين الملاك والمستأجرين مع لجان الحصر، مع تحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول التلاعب أو إخفاء البيانات، لضمان تطبيق عادل ومتوازن يعيد الانسجام للعلاقات الإيجارية التي طالما عانت من التشوهات والظلم الاقتصادي والاجتماعي. ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة لتحديث سوق الإيجارات بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية الحالية وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر ضعفًا، مع منح فترة انتقالية تسمح بالتأقلم التدريجي مع القيم الإيجارية الجديدة.