أعلن وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام الزوبي، موافقة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب على شروط الحكومة، مع تحديد موعد بدء التنفيذ فور توقيع المحضر الرسمي، في خطوة تهدف لاحتواء التوترات الأمنية المتزايدة في طرابلس؛ حيث تأتي هذه الموافقة قبل انتهاء المهلة المحددة، مع تأكيدات على جدية الالتزام والتنفيذ خلال 24 ساعة من التوقيع.
موافقة جهاز الردع على شروط الحكومة والأهداف الأمنية في طرابلس
تعد موافقة جهاز الردع على شروط الحكومة خطوة أمنية مهمة استهدفت ضبط الأوضاع في العاصمة طرابلس، حيث أشار عبدالسلام الزوبي إلى أن هذه الموافقة جاءت على الإطار العام للشروط التي وضعتها الحكومة، وذلك بالرغم من التوترات المستمرة بين الطرفين؛ إذ سبق أن وقع الجهاز اتفاقًا مشابهًا في أغسطس الماضي لم يُنفذ، مما أثار التساؤلات حول مدى التزام الردع في الوقت الحالي. تنبع أهمية هذا الاتفاق في إطار العمل على إنفاذ القانون، وحماية الأمن العام وصون هيبة الدولة، بالإضافة إلى ضمان استقلالية المؤسسات العدلية والأمنية في مواجهة الأصوات التي تدعو لاستمرار الانقسام المؤسسي.
تفاصيل موعد التنفيذ والإجراءات العسكرية المرتقبة
أكد البيان الرسمي أن موعد تنفيذ شروط الحكومة من قبل جهاز الردع يبدأ مباشرة بعد التوقيع الرسمي على محضر الاتفاق؛ حيث سيتم إطلاق التنفيذ خلال 24 ساعة، مع حزمة من الإجراءات الحاسمة في حال وجود أي تعنت أو تعطيل لتنفيذ الاتفاق. وتشمل هذه الإجراءات تحركات عسكرية سريعة لضمان سيطرة الدولة على مرافق حيوية، مثل سجن معيتيقة ومطار معيتيقة، والتي يسيطر عليها الجهاز حاليًا، وسط مطالبات حكومية واضحة لتسليمها للجهات المختصة. هذا التصعيد يأتي ضمن محاولات حازمة من قبل الحكومة لوضع حد لانقسام الصلاحيات والتوترات الأمنية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار العاصمة.
تباين المواقف داخل جهاز الردع تجاه موافقة شروط الحكومة
رغم إعلان عبدالسلام الزوبي عن موافقة جهاز الردع على شروط الحكومة، نفت مصادر أمنية داخل الجهاز التوصل إلى اتفاق نهائي، موضحة أن الموافقة كانت مبدئية على نقاط عامة سبق طرحها؛ ما يعكس استمرار حالة الشكوك وعدم الثقة بين الطرفين. يظهر هذا التباين جليًا في الاختلافات بين القيادة السياسية وجهاز الردع، الذي ما زال يحتفظ بسيطرة على مناطق حساسة دون تسليمها للجهات الرسمية، مما يشكل عقبة رئيسية أمام تطبيق القرارات الأمنية. وتتضمن البنود الرئيسية للاتفاق خطوات تنفيذية مشددة لضمان احترام القانون وحفظ الأمن، وضمان استقلالية المؤسسات، كما يلي:
- بدء التنفيذ فور توقيع المحضر الرسمي
- مواجهة أي تعطيل بإجراءات عسكرية مباشرة وحاسمة
- حماية أمن طرابلس وصون هيبة الدولة
- دعم استقلالية المؤسسات العدلية والأمنية
- حماية الوطن والمواطنين من التوترات الأمنية
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| موعد التنفيذ | خلال 24 ساعة من توقيع المحضر الرسمي |
| المرافق الأمنية الحساسة | سجن معيتيقة، مطار معيتيقة |
| رد الفعل على التعطيل | إجراءات عسكرية حاسمة ومباشرة |
