قانون الإيجار القديم أصبح في قلب اهتمامات الدولة المصرية والقيادة السياسية، إذ يمثل قضية حيوية تلامس حياة ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، وهو ما أكد عليه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، مشيرًا إلى متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، للملف الذي يركز على تحقيق توازن دقيق يضمن حقوق المالك ويحافظ على الظروف الاجتماعية والاقتصادية المستأجر.
قانون الإيجار القديم: توجيهات واضحة لتحقيق العدالة بين المالك والمستأجر
أكد محافظ أسوان أن قانون الإيجار القديم يحظى برعاية كبيرة من القيادة السياسية، التي تسعى لوضع ضوابط تضمن حقوق الطرفين بشكل عادل، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي يقوم على أساس توازن يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمستأجر دون الإضرار بمصلحة المالك، كما أوضح المحافظ خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف الوحدات السكنية المؤجرة إلى ثلاثة أنواع رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة تمديد تمتد إلى 7 سنوات، وذلك في إطار محاولة القضاء على الفوارق غير العادلة القائمة بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات الإيجارية والقيمة القديمة للإيجار.
آليات تطبيق قانون الإيجار القديم لضمان التنفيذ التدريجي والمنظم
أكد اللواء إسماعيل كمال أن تنفيذ قانون الإيجار القديم سيتم بعناية وبشكل تدريجي منظم لحماية جميع الأطراف، موضحًا أن السلطات تعمل على إنشاء قاعدة بيانات شاملة تشمل جميع الوحدات المؤجرة في المحافظة تمهيدًا لإطلاق العمل الفعلي بالقانون، بحيث تحتوي قاعدة البيانات على تفاصيل دقيقة تسهل عملية التصنيف وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة، ما يعزز من كفاءة تطبيق القانون ويمنع وقوع أضرار لأي طرف أثناء المرحلة الانتقالية. ويأتي هذا الإجراء في إطار اهتمام الدولة بضبط سوق الإيجارات وتعزيز العدالة الاجتماعية، بعيدًا عن فرض أعباء إضافية غير مبررة على المستأجرين.
دور القيادة السياسية في حماية مصالح المواطنين خلال تطبيق قانون الإيجار القديم
أشار اللواء دكتور إسماعيل كمال إلى أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، مؤكّدًا أن الهدف الأساسي من قانون الإيجار القديم ليس زيادة الأعباء وإنما تحقيق توازن عادل ودعم جهود الدولة لتنظيم سوق العقارات وتحقيق استقرار العلاقة بين المالكين والمستأجرين، مؤكدًا أن التطبيق سيتم وفق خطة مدروسة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الجميع وخلق بيئة متوازنة تجنب أي ضرر محتمل لأي طرف، وضمن ذلك يجدر ذكر الخطوات التي تتبعها الدولة لتطبيق القانون:
- تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية
- تحديد الحد الأدنى للإيجار لفترة تمتد إلى 7 سنوات
- إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة
- تنفيذ التطبيق بشكل تدريجي ومنظم لتجنب الضرر
| نوع الوحدة الإيجارية | وصف التصنيف |
|---|---|
| متميزة | وحدات بتجهيزات عالية وقيمة سوقية مرتفعة |
| متوسطة | وحدات ذات مستوى معيشة متوسط |
| اقتصادية | وحدات تناسب ذوي الدخل المحدود |
تمثل هذه المعايير جزءًا من الإطار التنفيذي الشامل لقانون الإيجار القديم، الذي يطمح إلى خلق بيئة استقرار عقاري متوازنة تحمي حق جميع الأطراف وتدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع المصري بشكل عام.
