حكم قضائي.. قاضي الأمور الوقتية يُسدل الستار على دعاوى الإيجار القديم بشكل نهائي

الإيجار القديم وتفاصيل طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح من الأمور التي تشغل بال العديد من الملاك والمستأجرين بعد صدور القانونين 164 و165 لسنة 2025. فالقانون أعطى قاعدة جديدة تنظم كيفية التعامل مع انتهاء عقود الإيجار القديمة، خاصة في ما يتعلق بطرد المستأجرين عند انقضاء مدة العقد، بما يعزز حق المالك في استرداد العين المؤجرة بشكل أسرع وأكثر فعالية.

كيفية تنفيذ طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم 2025

طبقًا للقانونين 164 و165 لسنة 2025م، حق المالك في تقديم طلب للطرد لقاضي الأمور الوقتية أصبح مُقرًّا ومحددًا بمجرد انتهاء مدة عقد الإيجار القديم، بحيث يستطيع المالك التوجه للقضاء بطلب طرد المستأجر فور انتهاء العقد. ويظل القرار بيد القاضي إما بالقبول؛ حيث يصبح تنفيذ أمر الطرد واجبًا ويتم على الفور، ويُتاح للمستأجر المتضرر بعد ذلك رفع دعوى موضوعية للطعن في القرار، أو بالرفض؛ فيتم إحالة الأمر إلى الدعوى الموضوعية دون إلزام بتنفيذ أمر الطرد في الوقت الراهن. يُعد هذا التنظيم خطوة مهمة لتسريع الاستجابة القضائية وتخفيف العبء على القضاء، ما يعكس سعي القانون لتخليص الملاك من المحاكمات الطويلة في ملفات الإيجار القديم.

الاختصاص الصريح لقاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر طرد المستأجر وفقا لقانون الإيجار القديم

من أبرز المستجدات في قانون الإيجار القديم لعام 2025، منح قاضي الأمور الوقتية اختصاصًا صريحًا وسريعًا بإصدار أمر طرد المستأجر في حالات محددة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الدعاوى القضائية الموضوعية المطولة. هذا الاختصاص الجديد يُعد أداة قانونية فعالة للمالكين، لأنها توفّر سرعة في استرداد العين المؤجرة وضمان حقوقهم دون تعطيل الإجراءات القانونية الطويلة. من جهة أخرى، لا يمنع إصدار أمر الطرد المستأجر من رفع دعوى موضوعية للطعن، إلا أن القانون ينص بوضوح على عدم وقف تنفيذ أمر الطرد أثناء سير الدعوى، مما يحفظ توازن المصالح بين الطرفين ويوفر الحماية القانونية للمالك.

أهمية القانونين 164 و165 لسنة 2025 في تنظيم علاقة المؤجر والمستأجر

ينظم القانون رقم (164) لسنة 2025 بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن ويعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتلاءم مع التطورات الجديدة، خصوصًا في ظل انتهاء عقود الإيجار القديمة التي لا تُجدّد باتفاق جديد. بالإضافة إلى ذلك، نص القانون رقم (165) لسنة 2025 على تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1996 ليشمل تطبيق أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يُسبق تأجيرها، والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء. هذا التنظيم يضمن وضوح حقوق والتزامات الطرفين ويوفر آلية قضائية واضحة ومحددة لطرد المستأجرين حفاظًا على حقوق الملاك.

• حق المالك في طلب الطرد فور انتهاء عقد الإيجار
• اختصاص قاضي الأمور الوقتية بإصدار أمر الطرد سريعًا
• إمكانية رفع دعاوى موضوعية للطعن لكن دون وقف التنفيذ
• تطبيق أحكام القانون المدني على العقود المنتهية والجديدة

يبرز قانون الإيجار القديم الجديد في 2025 كإطار قانوني متطور يساعد في إيجاد حلول سريعة وفعّالة لطرد المستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار، مع منح قاضي الأمور الوقتية صلاحيات واضحة تتساوق مع متطلبات العصر، مما يدعم حقوق الملاك ويضبط العلاقة القانونية بين الطرفين في إطار يسوده العدل والسرعة القضائية.