وزير التعليم العالي المفوض قانونياً ببعض اختصاصات مصطفى مدبولي قبل بدء العام الدراسي 2025_2026 هو محور قرار رئاسة مجلس الوزراء الذي تم نشره رسمياً في الجريدة الرسمية رقم 34 (مكرر) بتاريخ 27 أغسطس 2025؛ حيث جاء القرار رقم 2872 لسنة 2025 ليمنح وزير التعليم العالي صلاحيات محددة تابعة لرئيس مجلس الوزراء وفقاً لقانون تنظيم الجامعات.
تفاصيل قرار تفويض وزير التعليم العالي بالاختصاصات القانونية من مصطفى مدبولي
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بناءً على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث استند القرار إلى مواد محددة في القانون رقم 49 لسنة 1972 لتنظيم الجامعات، إلى جانب القوانين والقرارات الأخرى مثل القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن تفويض الصلاحيات، وقانون نظام الباحثين العلميين رقم 69 لسنة 1973، والقرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 المتعلق بتشكيل الوزارة. كل ذلك جاء بعد موافقة مجلس الوزراء تمهيداً للعام الدراسي الجديد 2025_2026؛ حيث تم تفويض الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بممارسة بعض صلاحيات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادتين ٨٥ و٩١ من قانون تنظيم الجامعات.
الاختصاصات القانونية المفوضة لوزير التعليم العالي من مصطفى مدبولي وتسهيل إدارة الجامعات
يتضمن التفويض الممنوح من مصطفى مدبولي إلى وزير التعليم العالي صلاحيات محددة تهدف إلى تسهيل الإدارة الفعلية للتعليم العالي في الجامعات المصرية، وذلك وفق إطار قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والقوانين ذات الصلة؛ حيث تشمل هذه الصلاحيات تمديد فترات انتداب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات للعمل في الخارج، ما يسهم في تعزيز دور الباحثين العلميين وتنشيط حركة تبادل الخبرات. يعتمد التفويض أساساً على المادة ١ من القرار التي تحدد ممارسة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بالجامعات، وهذا ما يُتوقع أن يسرع من اتخاذ القرارات الإدارية ويُحسن من استجابة الوزارة لمتطلبات العام الدراسي القادم.
الأسس القانونية والتطبيق العملي لقرار التفويض من مصطفى مدبولي في التعليم العالي
يُعد هذا التفويض خطوة قانونية هامة وضرورية لضمان تنفيذ سياسات التعليم العالي بسلاسة خلال العام الدراسي 2025_2026، إذ نصت المادة ٢ على أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره؛ ما يعكس سرعة تطبيق القرار. يستند الأساس القانوني للقرار على الاطلاع الدقيق على الدستور والقوانين المنظمة وكذلك موافقة مجلس الوزراء، كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بإعارات أعضاء هيئة التدريس مع ضمان مراعاة الإطار القانوني والتنظيمي المحدد، بحيث يكون هناك وضوح في نطاق اختصاصات وزير التعليم العالي المفوض قانونياً من مصطفى مدبولي.
- التفويض يشمل صلاحية تمديد انتداب أعضاء هيئة التدريس للعمل بالخارج
- ممارسة صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وفق المادتين 85 و91 من قانون تنظيم الجامعات
- القرار صدر استناداً إلى القوانين والقرارات الرئاسية ذات الصلة
- يهدف التفويض إلى تسهيل وتبسيط إدارة التعليم العالي والبحث العلمي
| البند | المادة القانونية |
|---|---|
| صلاحيات رئيس مجلس الوزراء المفوضة | المادتين ٨٥ و٩١ من القانون رقم 49 لسنة 1972 |
| قانون تفويض الصلاحيات | القانون رقم 42 لسنة 1967 |
| نظام الباحثين العلميين | القانون رقم 69 لسنة 1973 |
| تشكيل الوزارة | القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 |
