الإعلان عن فتح باب التقديم لوحدات بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم يمثل خطوة مهمة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يمكن تقديم الطلبات إلكترونيًا أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء مصر، وذلك استعدادًا لانتهاء المدة القانونية لإخلاء الوحدات السكنية كما نص عليها القانون.
فتح باب التقديم للوحدات البديلة وفق قانون الإيجار القديم اعتبارًا من أول أكتوبر
أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة طبقًا للمادة 8 من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل. وتم تخصيص فترة تقديم مدة ثلاثة أشهر كاملة يستطيع خلالها المستأجرون تقديم أوراقهم بسهولة ويسر، مما يتيح فرصة واسعة لجميع المستأجرين الراغبين في الحصول على بدائل سكنية مناسبة بعيدًا عن التعقيدات المعتادة.
كيفية تقديم الطلبات إلكترونيًا وعبر مكاتب البريد في ظل قانون الإيجار القديم
توفر وزارة الإسكان طريقتين رسميتين لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدة بديلة، الأولى من خلال منصة إلكترونية خاصة ستُطلقها الوزارة قريبًا، والثانية عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية. تهدف هذه الآلية إلى تسهيل العملية وضمان وصول الطلبات بشكل عادل ومتساوٍ لكافة الفئات، خاصة مع توقع كثافة كبيرة في عدد المتقدمين ضمن نطاق قانون الإيجار القديم.
شروط التقديم وخطوات التسجيل للحصول على وحدات بديلة لقانون الإيجار القديم
عند دخول المنصة الإلكترونية، يُطلب من المستأجر إنشاء حساب شخصي لمتابعة حالة الطلب، ثم يتم ملء البيانات المطلوبة التي تتضمن تحديد نوع الوحدة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، نوع العلاقة التعاقدية (إيجار أو تمليك)، بالإضافة إلى تحديد النطاق الجغرافي المفضل للوحدة البديلة. يقتصر التقديم للوحدات السكنية على المستأجر الأصلي أو من استمر في عقد الإيجار قبل تطبيق القانون الجديد، بينما يسمح للمستأجر أو من انتقلت إليه العلاقة التعاقدية التقديم بالنسبة للوحدات غير السكنية.
| تفاصيل التقديم | الفترة الزمنية |
|---|---|
| بدء التقديم | 1 أكتوبر |
| مدة التقديم | 3 أشهر |
- إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة الطلب
- تحديد نوع الوحدة (سكنية/غير سكنية)
- اختيار نوع العلاقة التعاقدية (إيجار/تمليك)
- اختيار النطاق الجغرافي للوحدة البديلة
الإسكان البديل ودور صندوق الإسكان الاجتماعي في تطبيق قانون الإيجار القديم
في خطوة موحدة، عقد وزير الإسكان اجتماعًا موسعًا لمناقشة كيفية توفير وحدات بديلة مناسبة للمستأجرين الذين تضمنهم أحكام قانون الإيجار القديم، تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. ويهدف هذا الجهد إلى توفير بدائل سكنية قبل انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون بـ ست سنوات من تاريخ صدوره، مؤكدة بذلك حرص الوزارة على استكمال منظومة الإسكان ضمن إطار زمني محدد.
حصر وترتيب الأولويات للمستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم
تقوم الوزارة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة تشمل جميع المستأجرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات بديلة، مع تصنيفهم حسب حالتهم الاجتماعية ومستويات الدخل، بهدف تحديد عدد الوحدات المطلوبة بدقة وتوزيعها وفق أولويات واضحة تضمن العدالة والمساواة في التعامل مع أزمة الإيجار القديم التي ظلت لسنوات دون تنظيم فعال.
تكمن أهمية هذه الخطوة في توفير حلول متوازنة تحمي حقوق المالك والمستأجر معًا، إذ تشكل تنظيم العلاقة وفق قانون الإيجار القديم فرصة للمستأجرين للحصول على وحدة بديلة مناسبة، في إطار نظامي ومدعوم يراعي ظروف الأطراف كافة، ويطوي صفحة أزمة إدارية واقتصادية تمتد لعقود داخل منظومة الإسكان في مصر.
