حصانة كاملة.. محافظ أسوان يؤكد حماية حقوق المستأجرين وأصحاب العقارات في تطبيق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في أسوان: محافظ أسوان يؤكد عدم السماح بتضرر أي طرف في تطبيق القانون

أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، أن قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام بالغ من الرئيس عبدالفتاح السيسي، باعتباره من الملفات المهمة التي تؤثر على حياة ملايين المواطنين من أصحاب العقارات والمستأجرين، ويأتي ذلك ضمن متابعات مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتأكد من تطبيق القانون بشكل عادل ومتوازن.

محافظ أسوان: التركيز الحالي على تحقيق التوازن في تطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح محافظ أسوان أن التوجه الرئيسي في تطبيق قانون الإيجار القديم يهدف إلى تحقيق التوازن المنشود بين أصحاب العقارات والمستأجرين، بحيث تشمل الضوابط الجديدة حماية حقوق المالكين، وفي نفس الوقت تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المستأجرون، مشيراً إلى أن هذا التوجه يسهم في خلق بيئة إيجارية عادلة ومستقرة تضمن حقوق الجميع دون تحميل أي طرف أعباء تفوق طاقته.

تصنيف الوحدات الإيجارية في القانون الجديد لتحقيق العدالة الاجتماعية

أشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن القانون الجديد للايجار القديم يقوم على تصنيف الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي الوحدات المتميزة والمتوسطة والاقتصادية؛ وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال السنوات السبع المقبلة، ويهدف هذا التصنيف الدقيق إلى منع التفاوت الكبير الحاصل بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمتها الإيجارية القديمة، مما يعزز العدالة الاجتماعية ويحسن من ظروف السوق العقاري بشكل عام.

تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي دون تضرر أي طرف

أكد المحافظ أن الدولة تحرص على تطبيق قانون الإيجار القديم تدريجياً وبشكل منظم بحيث لا يتعرض أي طرف للضرر، مشيراً إلى الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة في أسوان، والتي تضم تفاصيل دقيقة تسهل عملية تصنيف الوحدات وتحديد القيمة الإيجارية المناسبة وفق القانون الجديد، ومن هذه التفاصيل:

• نوع الوحدة الإيجارية وتصنيفها
• المساحة الحقيقية للوحدة
• الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للمستأجر
• المدة العقدية وأحقية التجديد

وأضاف المحافظ أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، حيث يهدف القانون ليس إلى زيادة الأعباء على المستأجرين، بل إلى تحقيق العدالة بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، ودعم تحديث سوق العقارات وتنظيمه لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس واضحة ومنصفة، مؤكداً أن الدولة لن تسمح بحدوث أي ضرر لأي طرف، وسيتم تطبيق القانون وفق خطة مدروسة تستهدف مصلحة الجميع ورفاه المجتمع.