صوت الحماية.. محافظ أسوان يؤكد حرصه على ضمان حقوق الجميع في قانون الإيجار القديم بدون خسائر

تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر يتم الآن بشكل متوازن ومنظم، حيث يراعي حقوق الملاك وظروف المستأجرين الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن عدم تعرض أي طرف لأي ضرر؛ هذا ما أكده اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي. يأتي هذا القانون تحت متابعة دقيقة من القيادة السياسية نظرًا لأهميته في حياة ملايين المواطنين وتأثيره المباشر على السوق العقارية.

تصنيف الوحدات الإيجارية كخطوة أساسية في تطبيق قانون الإيجار القديم

يرتكز تطبيق قانون الإيجار القديم على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى ثلاث فئات رئيسية هي: الوحدات المتميزة، والوحدات المتوسطة، والوحدات الاقتصادية، حيث تم تحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لكل فئة على مدار 7 سنوات قادمة؛ مما يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية بين الملاك والمستأجرين في ظل التحديات الاقتصادية المختلفة. هذا التصنيف يهدف إلى معالجة الفجوة الكبيرة التي شهدتها سوق العقارات بين القيمة السوقية والعقارية للإيجارات القديمة، وهو ما يعزز ضبط المعادلة بين الطرفين بشكل متكافئ.

قاعدة بيانات شاملة لتسهيل تطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة العادلة

تعكف الدولة حاليًا على تجهيز قاعدة بيانات كاملة لجميع الوحدات المؤجرة، تشمل تفاصيل دقيقة عن كل وحدة، مما يسهل تصنيفها وتحديد القيمة العادلة للإيجار وفقًا للفئة التي تنتمي إليها. هذه الخطوة التقنية تضمن سهولة تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع، دون مشاكل أو تعقيدات، مما يساهم في تنظيم سوق الإيجارات وتحقيق شفافية أكبر بين المالكين والمستأجرين.

• جمع بيانات دقيقة عن الوحدات السكنية المؤجرة
• تحديد التصنيف المناسب لكل وحدة
• حساب القيمة الإيجارية العادلة بناءً على التصنيف
• تسهيل مراقبة تطبيق القانون على المستوى المحلي

أهداف تطبيق قانون الإيجار القديم لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر

أكد محافظ أسوان أن قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى زيادة الأعباء المالية على المستأجرين، بل يسعى إلى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار يحفظ حقوق الطرفين، مع استغلال هذه الخطوة لدعم جهود تنظيم سوق العقارات بما يحقق الصالح العام. إن التوازن الذي يسعى إليه القانون يشكل مسارًا جديدًا لقطاع الإيجارات في مصر، يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويحمي ملايين المواطنين من التضرر، ويصون حقوق المالكين في الوقت ذاته.