تسهيلات جديدة.. قانون الإيجار القديم يطرح مفاجآت مميزة للمستأجرين

الإيجار القديم وتأثير قانون الإيجار القديم الجديد على العلاقة بين المالك والمستأجر أصبح نقطة محورية مع دخول قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ رسمياً بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشر القانون في الجريدة الرسمية، مما يمهد لإحداث تغييرات جذرية بعد عقود طويلة من الجمود في العلاقة الإيجارية التي أثارت العديد من النقاشات القانونية والاجتماعية.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وتأثيره على المستأجرين

بداية من الإثنين 1 سبتمبر 2025، سيبدأ المستأجرون بسداد مقابل انتقال مؤقت يبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر، كجزء من الإجراءات التنفيذية لقانون الإيجار القديم الجديد، وذلك تمهيدًا لعمل اللجان الفنية التي ستشكلها المحافظات لتصنيف المناطق السكنية ضمن ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، وشعبية؛ وهذا التصنيف يمثل الأساس لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من نوفمبر المقبل، بما يعيد رسم الخريطة الإيجارية ويعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر التي بقيت مجمدة لعشرات السنين.

آليات قانون الإيجار القديم ودعم غير القادرين على الدفع

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، من خلال وضع جدول زمني لإنهاء العقود التي تمتد منذ منتصف القرن الماضي، بالإضافة إلى توفير بدائل سكنية ملائمة للمستأجرين المستحقين لضمان العدالة الاجتماعية واستقرار السوق العقاري، وفي إطار هذا القانون، يُثار سؤال هام: هل ينجو غير القادرين على الدفع من الإخلاء؟ وهنا يأتي دور صندوق دعم غير القادرين الذي نصت عليه المادة السادسة، حيث يتولى الصندوق مسؤولية دعم الأسر غير القادرة عبر توفير وحدات سكنية بديلة أو دعم نقدي يغطي تكاليف الإيجار في المساكن الجديدة، مما يضمن عدم تعرض هذه الأسر للتشرد أو الضياع، ويُرسخ مفهوم الحماية الاجتماعية الحقيقية.

أولويات وآليات الدعم ضمن قانون الإيجار القديم حفاظًا على الفئات الضعيفة

يشمل قانون الإيجار القديم آليتين رئيسيتين لدعم غير القادرين: أولاهما توفير وحدات سكنية بديلة من خلال وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي للأسر التي لا تمتلك بدائل مناسبة؛ وثانيتهما صرف دعم نقدي دوري، سواء شهريًا أو سنويًا، حسب ما تحدده اللائحة التنفيذية، مما يساعد المستحقين على تغطية إيجارات مساكن جديدة وفقًا لحالتهم المعيشية وقدرتهم المالية. كما حددت المادة السابعة أولوية للاستفادة من صندوق الدعم للفئات الأكثر حاجة، وعلى رأسهم الأرامل والمطلقات وكبار السن وذوي الإعاقة، وهذا يعكس التزام الدولة بالبعد الإنساني والاجتماعي في تنفيذ القانون. إضافة إلى ذلك، أكدت المادة الثامنة على عدم ترك أي مستأجر من فئة «غير القادرين» بدون بديل، حيث ألزم القانون الحكومة، ممثلة في الصندوق المختص، بتأمين سكن ملائم أو تقديم دعم مادي يضمن عدم تعرض أي أسرة لخطر التشرد أو الضياع.

• سداد مقابل انتقال مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا لمدة 3 أشهر
• تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة، متوسطة، وشعبية
• تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة اعتبارًا من نوفمبر 2025
• إنشاء صندوق دعم غير القادرين لتوفير وحدات بديلة أو دعم نقدي
• أولوية دعم الأرامل، المطلقات، كبار السن، وذوي الإعاقة