زيادة 250 جنيهًا للإيجار القديم تبدأ من 1 سبتمبر وتنعش حقوق ملاك العقارات في ظل قانون الإيجار الجديد، حيث يترقب الملايين من ملاك العقارات تنفيذ الزيادة الجديدة المؤقتة التي ستُفرض لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء لجان حصر مناطق الإيجار، وهو الأمر الذي يساهم في رفع القيمة الإيجارية التي طال ضعفها على المستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد.
تفاصيل تطبيق زيادة 250 جنيهًا للإيجار القديم بدءًا من 1 سبتمبر
يُستعد المستأجرون غدًا، الأول من سبتمبر، لدفع قيمة الزيادة الجديدة المؤقتة للإيجار القديم للملاك، والتي تبلغ 250 جنيهًا، وتُطبق لمدة ثلاثة أشهر فقط، انتظارًا لانتهاء لجان حصر مناطق الإيجار وتحديد القيمة الإيجارية الخاصة بكل منطقة على حدة، في إطار الإصلاحات التي تهدف إلى تدارك ضعف القيمة الإيجارية السائدة. وبحسب تصريحات النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تم التأكيد على أن قانون الإيجار القديم ينص على فرض الزيادة المؤقتة 250 جنيهًا اعتبارًا من أول الشهر التالي بعد انتهاء الفترة المستحقة في الأول من أغسطس، والتي انتهت دون تطبيق الزيادة، وبالتالي تم ترحيل تطبيقها إلى الأول من سبتمبر الحالي.
الرئيس السيسي يقر قانون رقم 164 لسنة 2025 لصالح زيادة 250 جنيهًا للإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
شهدت الآونة الأخيرة تصديقا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025، وهو قانون يُعنى ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المُؤجر والمستأجر عبر تنظيم الحقوق والواجبات المتعلقة بالقيمة الإيجارية وخاصة فيما يخص الزيادة المؤقتة البالغة 250 جنيهًا للإيجار القديم، التي تساهم في تجاوز الأزمة المستمرة مع ضعف القيمة الإيجارية التي كان يتقاضاها الملاك من المستأجرين. ويأتي هذا القانون ضمن جهود الدولة لتحديث منظومة الإيجار بما يتماشى مع مصالح الطرفين.
قانون رقم 165 لسنة 2025 وتعديل أحكام الإيجار القديم المتعلقة بإخلاء الأماكن المؤجرة
أصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها أو التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وهو ما يبرز أثر قانون زيادة 250 جنيهًا للإيجار القديم على علاقة المستأجرين بالملاك وخاصة في ما يتعلق بإخلاء الأماكن المؤجرة. وتنص المادة الثانية مكرراً على إلزام المستأجر أو خلفه بإخلاء المكان المؤجر فور انتهاء مدة العقد وإرجاعه للمالك أو المؤجر، مع منح المالك الحق في طلب إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء دون الانتقاص من حقه في التعويض إذا صدر له، مع الاحتفاظ بحق المستأجر في رفع دعوى موضوعية دون وقف تنفيذ أمر الطرد.
| العرف القانوني | النص والتفاصيل |
|---|---|
| تطبيق زيادة 250 جنيهًا | تبدأ من 1 سبتمبر ولمدة 3 أشهر لحين تحديد القيمة السوقية للإيجار. |
| قانون 164 لسنة 2025 | يعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد شروط الزيادة المؤقتة. |
| قانون 165 لسنة 2025 | يُلزم المستأجرين بإخلاء العقار بعد انتهاء مدة العقد ويحدد إجراءات الطرد. |
- دفع زيادة 250 جنيهًا للإيجار القديم يعزز حقوق ملاك العقارات ويوفر توازنًا في العلاقة.
- اللجان المختصة تواصل عملها لتحديد القيمة الحقيقية للإيجارات عبر المناطق المختلفة.
- التشريعات الجديدة تعالج جزئياً أزمة الإيجار القديم وتحديد آليات الإخلاء لحماية حقوق المؤجر.
تمثل زيادة 250 جنيهًا للإيجار القديم التي تبدأ من 1 سبتمبر خطوة مهمة في إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل ما يقدمه القانون رقم 164 و165 لسنة 2025 من تنظيمات تعيد صياغة علاقة الإيجار وتضمن انتظام سداد المستحقات حسب القيمة الفعلية، بالإضافة إلى وضع آليات قانونية واضحة لإخلاء العقارات بعد انتهاء العقود، مما يدعم مناخ الاستثمار في العقارات ويحفظ حقوق الطرفين بشكل متزن.
