الاستثمارات بقطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026 تصل إلى 144.8 مليار جنيه لتطوير أنشطة هامة تحقق نقلة نوعية في إنتاجية القطاعين. تستهدف الخطة زيادة الإنتاج الزراعي إلى 3.7 تريليون جنيه خلال العام المالي 25/2026، مع تعزيز الناتج الزراعي الصافي إلى 2.6 تريليون جنيه، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تفاصيل استثمارات قطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن توجيه استثمارات تصل إلى 144.8 مليار جنيه لأنشطة الزراعة والري في خطة العام المالي 25/2026، حيث تشمل استثمارات عامة بقيمة 17.5 مليار جنيه، والاستثمارات الخاصة تصل إلى 127.4 مليار جنيه، لتعزيز الإنتاجية وتنمية الموارد الزراعية والمائية. وتعتمد الخطة على رؤية استراتيجية متوافقة مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتحظى القطاعات الزراعية والري بأهمية قصوى نظراً لدورها المحوري في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي من خلال تصدير الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى تعزيز الترابط الاقتصادي بين القطاعات المختلفة والتي تمثل دعامة أساسية للنمو الاقتصادي.
مستهدفات الإنتاج الزراعي والناتج الصافي ضمن خطة 2025/2026
تسعى خطة 2025/2026 إلى رفع إنتاج القطاع الزراعي إلى نحو 3.7 تريليون جنيه مقارنةً بحجم الإنتاج المتوقع لعام 24/2025 البالغ 3.3 تريليون جنيه، مع توقع بلوغ 5.7 تريليون جنيه بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى عام 28/2029. ويتركز التركيز بشكل خاص على زيادة الناتج الزراعي الصافي، بعد خصم مستلزمات الإنتاج الوسيطة، ليصل إلى 2.6 تريليون جنيه في 25/2026، مرتفعًا بمعدل نمو 53.8٪ مقارنةً بالمستهدف السابق والبالغ 2.3 تريليون جنيه. وتستهدف الخطة التوسع في مساحات الاستصلاح الزراعي في مناطق مثل توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، إلى جانب تحسين إنتاجية الفدان بنسبة تتراوح بين 10% و15%، اعتمادًا على استثمار نظم ري حديثة ومحاصيل متطورة تقلل من استهلاك المياه.
أولويات الاستثمار والتنمية الزراعية في خطة 2025/2026
تضمنت الخطة عدة أولويات عملية لتحقيق أهداف الاستثمار والتنمية الزراعية، ومنها:
- تطوير نظم الري الحقلي وتحديث أساليب الصرف الزراعي للوصول إلى تغطية 18% من المساحات الزراعية
- التوسع في أنظمة الزراعة المحمية ومشروعات الصوب الزراعية والري بالتنقيط والري المحوري لتقليل الفاقد وزيادة الإنتاج
- مواءمة إنتاج التقاوى المختارة لتقليل الاعتماد على الواردات الزراعية وتنويع مصادر الحبوب مثل القمح والذرة وتعزيز السعات التخزينية لصوامع الأقماح إلى 5.5 مليون طن
- زيادة المساحة المزروعة إلى أكثر من 21 مليون فدان، مع التركيز على محاصيل رئيسية مثل القمح والذرة الشامية والفول البلدي
- تنمية الثروة الحيوانية بمعدل زيادة مليون رأس سنويًا وتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك مع رفع نسبة اللحوم الحمراء إلى 60%
- مواصلة تطوير مزارع الإنتاج السمكي وتعزيز مشروعات إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان مع تصدير فائض الحاصلات الزراعية بقيمة تتجاوز 5 مليارات دولار
وتشمل جهود التنمية شقًا مائيًا مهمًا عبر وزارة الموارد المائية والري، حيث تستهدف الخطة تنمية الموارد المائية وتحسين كفاءة الاستخدام عبر تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كم، والتحول إلى نظام الري الحديث، وإنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول، بالإضافة إلى بناء وتجديد آلاف المنشآت المائية والقناطر في مختلف المحافظات. كما تبذل جهودًا لإعادة تأهيل مصارف رئيسية وتحسين جودة المياه وحماية سواحل المدن الساحلية، مع استحداث وتطوير شبكات صرف زراعي مغطى لنحو 60 ألف فدان.
| البند | الرقم المستهدف في 25/2026 |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات في قطاعي الزراعة والري | 144.8 مليار جنيه |
| الإنتاج الزراعي الكلي | 3.7 تريليون جنيه |
| الناتج الزراعي الصافي | 2.6 تريليون جنيه |
| سعة التخزين لصوامع الأقماح | 5.5 مليون طن |
| المساحة المزروعة | أكثر من 21 مليون فدان |
| زيادة الثروة الحيوانية | مليون رأس |
| قيمة الصادرات الزراعية المستهدفة | أكثر من 5 مليار دولار |
تكمن أهمية استثمارات قطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026 في قدرتها على معالجة التحديات المرتبطة بالاستهلاك المائي والإنتاجية الزراعية، عبر تنفيذ مشاريع مبتكرة ومتكاملة تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مما يضمن تعزيز أمن الغذاء وتحقيق التوازن البيئي والاجتماعي. كما تعكس الخطة توجهاً واضحاً نحو الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وتوفير بيئة زراعية حديثة ومزدهرة تفيد المجتمع والاقتصاد الوطني بشكل مستدام.
