فرحة كبيرة بانتظارك: 15 يوم إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

يحمل مشروع قانون العمل الجديد، الذي أقره مجلس النواب، تغييرات نوعية تعزز حقوق العاملين بالقطاع الخاص، حيث تحدث عن تنظيم إجازات العمل السنوية، والإجازات الدراسية، والإجازات الطارئة وفق ضوابط واضحة توازن بين احتياجات العامل ومتطلبات سوق العمل، هذا التعديل، الذي يشمل جميع الفئات بما في ذلك ذوي الإعاقة والعاملين بالمهن الخطرة، يسعى لضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة.

الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص في قانون العمل الجديد

ينص مشروع قانون العمل الجديد على حقوق تنظيم الإجازات السنوية للموظفين، حيث تنص المادة (123) على أن العامل يحق له إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تشمل عطلات الأعياد أو المناسبات الرسمية أو أيام الراحة الأسبوعية، وتم تحديد مدة الإجازات كالآتي: 15 يومًا في السنة الأولى، 21 يومًا ابتدءًا من السنة الثانية وحتى العشرة أعوام، 30 يومًا لمن تجاوز عشر سنوات في العمل أو سن الخمسين، و45 يومًا للعاملين من ذوي الإعاقة، كما يسمح بتحديد الإجازة بحسب مدة العمل في حالة عدم إكمال السنة الكاملة، بما لا يقل عن 6 أشهر خدمة.

وقد أضافت التعديلات استثناءات للعاملين في ظروف عمل شاقة أو بيئات ضارة، حيث خصصت لهم سبعة أيام إضافية، تتقرر بناءً على رأي الوزير المختص، كما نص القانون على إلزامية تسوية رصيد الإجازات كل ثلاث سنوات أو صرف القيمة المكافئة لها نقدًا، مما يعزز تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

الإجازات الدراسية والطارئة في قانون العمل الجديد

نصت المادة (125) على منح العاملين إجازات دراسية تتزامن مع امتحاناتهم الدراسية، ويشترط إخطار صاحب العمل قبل موعد الامتحان بفترة لا تقل عن 15 يومًا، كما يجوز الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات، دون أن تؤثر هذه الأيام على رصيد الإجازة السنوية، شريطة تقديم ما يثبت الدخول للامتحانات قبل 10 أيام على الأقل.

أما المادة (127) فبينت أن الإجازات الطارئة تمنح العامل الحق في الانقطاع عن العمل لأسباب مفاجئة ولمدة تصل إلى سبعة أيام سنويًا، بشرط عدم تجاوز اليومين في كل مرة، مع خصم هذه الأيام من الرصيد السنوي، بالإضافة إلى منح العامل يوم إجازة طارئة عند ولادة أحد أبنائه بحد أقصى ثلاث مرات خلال مدة خدمته، كما يحظر القانون التنازل عن الإجازات أو العمل لدى جهة أخرى أثناء الإجازة لمنع إساءة استغلال الحقوق التي يضمنها القانون.

موعد تطبيق التعديلات الخاصة بالإجازات السنوية

تم تطبيق أغلب مواد الإجازات في القانون الجديد بشكل مشابه للقوانين الحالية، باستثناء تعديلات تخص الإجازات السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين، حيث تم تخفيضها من 45 يومًا إلى 30 يومًا، ولن يبدأ العمل بهذا التعديل إلا بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ رسميًا، مما يوضح مدى اهتمام القانون بضمان تهيئة بيئة قانونية عادلة ومنصفة لجميع العاملين بالقطاع الخاص، مع مراعاة التنوع في الفئات المستفيدة وظروف العمل المختلفة.