إنصاف مضمون.. محافظ أسوان يوضح إجراءات حماية حقوق المستأجرين والمالكين في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم في أسوان محور رئيسي لاهتمام القيادة السياسية، حيث أكد محافظ أسوان، اللواء دكتور إسماعيل كمال، على الحرص التام على عدم الإضرار بأي طرف خلال تطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يمس حقوق ملايين المواطنين من الملاك والمستأجرين، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح بطريقة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للجميع

توازن الحقوق في تطبيق قانون الإيجار القديم بمحافظة أسوان

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن موضوع قانون الإيجار القديم تحت إشراف مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتباره قضية تمس حياة ملايين المواطنين سواء كانوا مالكين أو مستأجرين، مع متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بهدف إيجاد توازن عادل يحفظ حقوق الطرفين. وأوضح المحافظ أن القانون الجديد يحرص على وضع ضوابط واضحة تضمن حقوق الملاك من جهة، وتعترف بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين من جهة أخرى، مما يوفر حالة من العدالة الاجتماعية ويحد من التفاوت الكبير بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات الإيجارية والقيمة الإيجازية السابقة التي استمرت لسنوات عديدة

تصنيف الوحدات الإيجارية وكيفية تطبيق قانون الإيجار القديم في أسوان

أشار محافظ أسوان خلال الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي إلى أن القانون الجديد يعتمد على تصنيف وحدات الإيجار إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، ويتم تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار خلال فترة تمتد 7 سنوات بناءً على هذا التصنيف. ويهدف هذا التصنيف إلى إرساء العدالة الاجتماعية من خلال تقليل الفوارق الكبيرة التي كانت سائدة بين القيمة السوقية الحقيقية وقيم الإيجار القديمة، مؤكداً أن التنفيذ سيكون تدريجياً ومنظماً لضمان عدم ضرر أي طرف. كما تم الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الوحدات المؤجرة تتضمن التفاصيل اللازمة، مما يسهل عملية تصنيف الوحدات وتحديد القيمة الإيجازية المناسبة لها بدقة وشفافية

خطوات تطبيق القانون ودور المحافظة في ضمان حقوق المالك والمستأجر

أوضح اللواء إسماعيل كمال أن القيادة السياسية تضع في أولوياتها مصلحة المواطن بشكل كامل، مؤكداً أن الهدف من القانون ليس زيادة الأعباء المالية، وإنما تحقيق العدالة والدعم الكامل لتنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر. وقال المحافظ إن المحافظة لن تسمح بتضرر أي من الطرفين، مشيراً إلى أن تطبيق قانون الإيجار القديم سيتم وفق خطة مدروسة تحترم مصالح الجميع وتعكس حرص الدولة على الصالح العام. تشمل هذه الخطوات:

• استخدام قاعدة بيانات شاملة لتفاصيل جميع الوحدات المؤجرة
• تقسيم الوحدات إلى فئات واضحة (متميزة، متوسطة، اقتصادية)
• تحديد الحد الأدنى لقيمة الإيجار على مدى 7 سنوات
• تنفيذ خطة تدريجية لضمان انتقال سلس وتجنب أي أضرار

يبقى قانون الإيجار القديم في أسوان قضية متجددة تحظى بمتابعة مستمرة من كبار رجال الدولة، حيث يُعد ضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء عنصراً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم سوق العقارات بشكلٍ منصف، مع التأكيد على أن جميع إجراءات التطبيق ستتم بحرص شديد تحت مظلة خطة شاملة تدعم مصلحة الجميع وتبعد الشوائب التي قد تضر بأي جزء من أطراف العلاقة القانونية.