توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية يعزز من إدارة المخاطر ويُعد خطوة استراتيجية ضرورية لتعزيز استقرار المشروعات الاستثمارية ودعم التنمية المستدامة؛ إذ يشكل التعاون المثمر بين شركات التأمين والكيانات الاقتصادية الكبرى ركيزة أساسية لتحقيق شمول تأميني متزايد، يحمي المستثمرين ويضمن استمرار النمو الاقتصادي في ظل بيئة رقابية فعالة ومتكاملة.
توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية ودوره في استقرار المشروعات الاستثمارية
شهدت مصر توقيع بروتوكول تعاون هام بين شركة مصر للتأمين، التابعة لصندوق مصر السيادي، وشركة STM للاستثمار المتخصصة في التطوير العقاري وإدارة المشروعات، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي هذه الخطوة تجسيد واضح لالتزام الكيانات الوطنية الكبرى بدعم الاقتصاد وتعزيز الشراكات الاستراتيجية. يهدف هذا البروتوكول إلى توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، لضمان حماية شاملة ومستدامة للمشروعات الاستثمارية التي تنفذها STM، مما يرسخ مفهوم إدارة المخاطر الفعّالة ويُسهم في استقرار المشروعات وتفادي آثار المخاطر المحتملة عليها؛ إذ تعزز التغطيات التأمينية المتكاملة فرص التنمية المستدامة وتدعم الاستقرار الاقتصادي للمستثمرين وللبيئة الاستثمارية بشكل عام
توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية وأثرها على جذب الاستثمارات وتعزيز الشمول التأميني
أكد الدكتور محمد فريد أن توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية من خلال مبادرات مثل هذا البروتوكول يسرع من وتيرة الشمول التأميني ويعمل على رفع عدد المستفيدين من هذه التغطيات، مما يعزز قدرة السوق على إدارة المخاطر بشكل أفضل ويزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. الهيئة العامة للرقابة المالية تدعم بشكل كامل المبادرات التي تستهدف توفير حماية إضافية للمواطنين والشركات، والتي تسهم في تقليل الأعباء الناتجة عن المخاطر المحتملة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. تشمل محفظة شركة STM مجموعة متنوعة من المشروعات السكنية والتجارية والتعليمية والرياضية والفندقية، تركز على مناطق حيوية مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نصر، مشيرة إلى فتح باب البيع لعدد من هذه الوحدات الجاهزة خلال العام الحالي.
توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية عبر آليات تسوية المنازعات والتحكيم لتعزيز بيئة الأعمال
اعتمد البروتوكول اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، كآلية ميسرة وعملية لحل النزاعات بين الطرفين، وهو ما أكد عليه الدكتوراه ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم، التي رأت أن هذه الخطوة تعكس وعيًا مؤسسيًا متطورًا بأهمية الوسائل البديلة لحل المشكلات وتعزز من مصداقية وسلامة المناخ الاستثماري في مصر. التحكيم بات خيارًا جوهريًا يدعم الاستدامة والريادة المؤسسية في قطاع التأمين ويُرسخ لشفافية وحكمية التعاملات المالية، مما يرفع من جاذبية السوق المصري للكيانات الاستثمارية المتنوعة. من جانبه، أكد محمد مهران، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن التعاون مع STM يمثل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا جديدة في مجالات الاستثمار العقاري والتجاري والخدمي، مع توفير حماية شاملة للمشروعات، ما يعزز الاستقرار والأمان في مختلف القطاعات.
- توفير حماية تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية
- تفعيل دور التحكيم في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية
- تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية
- زيادة شمول التغطيات التأمينية بالمختلف القطاعات الاقتصادية
- تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز البيئة الاستثمارية
| النقطة | التفصيل |
|---|---|
| مناطق المشروعات | القاهرة الجديدة، كيان سيتي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة نصر |
| أنواع المشروعات | سكنية، تجارية، أندية رياضية، مدارس تعليمية، مباني فندقية |
توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية لا يقتصر فقط على توفير الحماية للمشروعات، بل يشمل دعم بيئة أعمال متطورة تحفز النمو وتدعم الاستقرار المالي، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في بناء اقتصاد مستقر ومتنوع؛ إذ يفتح البروتوكول الجديد آفاقًا واسعة للتكامل بين قطاع التأمين والاستثمار العقاري، مع ضمان أعلى معايير الأمان وتوفير بدائل فعالة لتسوية المنازعات، مما يجعل السوق المصري نموذجًا رائدًا في الإدارة الفعالة للمخاطر الاقتصادية وتوفير بيئة محفزة للنمو والتنمية المستدامة.
