الإيجار القديم في قانون 164 لسنة 2025 يشهد تغييرات جوهرية، حيث منح الملاك حق إخلاء وحدات الإيجار القديم فوراً دون الحاجة لإنذار المستأجر في حالات محددة نص عليها القانون، ما ألهب نقاشات واسعة بين الملاك والمستأجرين مع بدء تطبيق التعديلات الجديدة. تم العمل بالقانون رسمياً ابتداءً من 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود من الجمود التشريعي.
الفترة الانتقالية في قانون الإيجار القديم وأثرها على إنهاء العقود
تنص التعديلات في قانون الإيجار القديم الجديد على فترة انتقالية مدتها سبع سنوات للعقود السكنية وخمس سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية للأشخاص الطبيعيين، قبل انتهاء عقود الإيجار القديمة نهائياً، وهو ما يوفر وقتاً كافياً للملاك والمستأجرين لتدارك أوضاعهم وتفهم التغييرات القادمة مع قانون الإيجار القديم. تم إدخال هذه الفترة بهدف التخفيف من أثر التعديلات الجديدة على المستأجرين مع الحفاظ على حقوق المالكين وتسهيل تحرير السوق العقارية تدريجياً.
مراجعة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم وفق فئات المناطق
ينص قانون الإيجار القديم على تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة؛ إذ:
- في المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً على الأقل من القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهرياً
- في المناطق المتوسطة، يُرفع الإيجار إلى 10 أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه شهرياً
- في المناطق الاقتصادية، ترتفع القيمة بما لا يقل عن 250 جنيهاً شهرياً
- للوحدات المؤجرة لأغراض تجارية أو إدارية، يزيد الإيجار إلى 5 أضعاف القيمة السابقة
كما يتضمن قانون الإيجار القديم زيادة دورية سنوية بنسبة 15% طوال فترة الانتقال لجميع الوحدات السكنية وغير السكنية، ما يعكس تحديثًا مستمراً لقيمة الإيجار ومتطلبات السوق.
| نوع المنطقة | نسبة الزيادة | الحد الأدنى للإيجار الشهري |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف على الأقل | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف على الأقل | 400 جنيه |
| المناطق الاقتصادية | زيادة لا تقل عن | 250 جنيه |
| الوحدات غير السكنية (تجارية/إدارية) | 5 أضعاف | غير محدد |
حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم وأثرها على الملاك والمستأجرين
يمنح قانون الإيجار القديم المعدل الملاك صلاحية إخلاء الوحدة المؤجرة فوراً في حالات محددة، وهي:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل: وفق المادة (7)، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة إذا ثبتت عدم استخدامها أو إغلاقها دون مبرر مشروع لمدة تزيد على 12 شهراً
- انتهاء مدة العقد وعدم تجديده: يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة بعد انتهاء مدة العقد التي تمتد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، إلا في حال إبرام عقد جديد
- امتلاك المستأجر أو أحد أقاربه وحدة بديلة مناسبة: يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة إذا كان لدى المستأجر أو أحد أقاربه وحدة أخرى تلبي احتياجاته
تحمّل هذه التعديلات على قانون الإيجار القديم أهمية كبيرة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خصوصاً مع محاولة إنهاء العقود القديمة بشكل تدريجي، ما يسهم في تحرير السوق العقارية بمرونة ويحد من النزاعات المحتملة، بينما يراعي الاستقرار الاجتماعي للأسر المستأجرة.
يمثل قانون الإيجار القديم الجديد الخطوة الأولى نحو تحديث منظومة الإيجار في مصر، وإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، عبر آليات واضحة للفترة الانتقالية، مراجعة الإيجارات، وأنظمة الإخلاء الفوري التي تعالج أزمات دامت لأكثر من نصف قرن.
