بيان لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بشأن التطورات والتحشيدات الأخيرة بالعاصمة طرابلس أكد أهمية الالتزام بدعم الاستقرار الأمني والعسكري تحت إشراف القائد الأعلى للجيش الليبي، نظراً للتطورات الأخيرة في العاصمة طرابلس وتحركات قوات مختلفة داخل مناطق متعددة؛ حيث أكدت اللجنة ضرورة احترام الأطر الشرعية والامتناع عن أي نشاطات خارجة عن القانون، مع التشديد على وقف إطلاق النار كعامل أساسي لحماية المدنيين واستمرارية المسار السياسي والأمني في ليبيا.
أهمية الشرعية ووقف إطلاق النار ضمن بيان لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بشأن التطورات والتحشيدات بالعاصمة طرابلس
جاء في بيان لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية أن الالتزام بمبدأ الشرعية في جميع التحركات العسكرية والأمنية يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي إجراءات داخل العاصمة طرابلس؛ إذ تعتبر اللجنة أي أعمال خارج الأطر الرسمية انتهاكاً صريحاً للقوانين الوطنية والاتفاقيات السارية، مما يهدد السلم الأهلي ويعطل التفاهمات السياسية. كما شددت على أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بصورة صارمة لأنه يشكل حماية للأرواح والممتلكات، كما يضمن استمرارية المفاوضات والعملية السياسية التي تسعى إلى وحدة البلاد واستقرارها الأمني.
الانضباط العسكري وعودة القوات لمواقعها في إطار بيان لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بشأن التطورات والتحشيدات بالعاصمة طرابلس
وجهت اللجنة تحذيراً لجميع الوحدات العسكرية والأمنية بالانضباط وتجنب التصرفات الانفرادية التي قد تسبب تهديداً لأمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية الجارية؛ إذ أكدت على ضرورة عودة جميع القوات والوحدات إلى مواقعها ومعسكراتها المعتمدة فوراً، مع منع أي تمركز أو انتشار غير قانوني داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية؛ وذلك لتعزيز الاستقرار وضبط المشهد الأمني في العاصمة طرابلس. وتساهم هذه الخطوات في تقوية هيكلية القوات الرسمية وتقليل الاحتكاكات التي تهدد السلم المجتمعي.
التنسيق الأمني وطمأنة الرأي العام في بيان لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بشأن التطورات والتحشيدات بالعاصمة طرابلس
تشدد لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية على استمرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة وكافة الأجهزة الأمنية، لما في ذلك من دور حيوي في توحيد الجهود لمواجهة أي تهديدات محتملة تستهدف الوحدة الوطنية والسلم الأهلي داخل العاصمة طرابلس، وهو ما يعكس حرص اللجنة على معالجة التطورات بسرعة وحرفية. كما أكدت اللجنة دعمها الكامل لاستقرار البلاد عبر التنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، مع تقديم الطمأنينة للرأي العام بأن الإجراءات المتخذة تركز على حماية البلاد من الانقسامات.
- التمسك بالشرعية في العمليات العسكرية والأمنية
- الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار
- الانضباط داخل الوحدات العسكرية والأمنية
- عودة القوات إلى مواقعها الرسمية
- التنسيق الأمني المستمر مع الجهات المعنية
- طمأنة المجتمع بدعم الاستقرار الوطني
وأكد البيان في نهايته أن ليبيا لن تكون أبداً ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، إذ يكمن الحل الحقيقي في الالتزام بالمسارات المتفق عليها والتعاون الصادق بين جميع المؤسسات الوطنية، لتحقيق وحدة وطنية مستقرة تعزز الأمن والسلام في طرابلس وباقي المناطق الليبية.
