إجراءات صارمة.. المالك يلجأ للسلاح القانوني عند تأخر المستأجر في الإخلاء غدًا

زيادة الإيجار القديم المؤقتة بقيمة 250 جنيهًا تبدأ من 1 سبتمبر وفق القانون الجديد

يبدأ المستأجرون بدفع قيمة زيادة الإيجار القديم المؤقتة للملاك بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من 1 سبتمبر ولمدة ثلاثة أشهر، وذلك لحين انتهاء لجان حصر مناطق الإيجار التي ستحدد القيمة الإيجارية النهائية لكل منطقة. تُطبق هذه الزيادة بناءً على أحكام القانون الجديد المنظّم لعلاقات الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية، والذي صدر رسميًا بعد مصادقة رئيس الجمهورية. يهدف القانون إلى ضبط علاقة الإيجار القديم وتحديد آليات واضحة لإنهائها، متيحًا للمالك استرداد وحدته في حالات محددة.

أهمية زيادة الإيجار القديم المؤقتة وآليات تطبيقها وفق القانون الجديد

تُعتبر زيادة الإيجار القديم المؤقتة بقيمة 250 جنيهًا خطوة قانونية تأتي تنفيذًا للضوابط الجديدة لعلاقات الإيجار القديم لغير الغرض السكني، إذ تفرض على المستأجرين دفع هذه الزيادة لمدة ثلاثة شهور تبدأ من 1 سبتمبر، إلى أن تنتهي لجان حصر مناطق الإيجار من تحديد القيمة المناسبة لكل منطقة. ينظم القانون الجديد العلاقة بين المستأجر والمالك بشكل متكامل، حيث يقدم آليات إنجاز طلبات تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية لأولئك المستأجرين الذين تشملهم أحكام قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بشرط تقديم طلب مرفق بإقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، ما يعكس شفافية وإجراءات واضحة لتطبيق زيادة الإيجار القديم المؤقتة.

حق المستأجرين في تخصيص وحدات بديلة ضمن إجراءات زيادة الإيجار القديم المؤقتة

نصت المادة 8 من القانون الجديد على أن لكل مستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار وفق أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة بانتهاء العقود في المادة (2)، أحقية في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يكون الطلب مرفقًا بإقرار بالإخلاء الفوري وتسليم العين المستأجرة عند صدور قرار التخصيص. ويصدر مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ العمل بالقانون، قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب الأولويات، إضافة إلى تحديد الجهات الحكومية المختصة بتخصيص الوحدات المتاحة. ويلتزم المجلس باعتماد ترتيب الأولويات والالتزام بتخصيص الوحدات للمستأجر الأصلي أو من انتقل إليه العقد، مع إمكانية رفع دعوى قضائية في حالة الخلاف، دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ الأمر القضائي المؤقت، مما يؤكد تنظيم عملية تخصيص الوحدات ضمن إطار زيادة الإيجار القديم المؤقتة.

حالات استرجاع المالك للوحدة المؤجرة ضمن قانون زيادة الإيجار القديم المؤقتة

أقر القانون الجديد للمالك حق استرجاع الوحدة المؤجرة في حالات محددة رغم زيادة الإيجار القديم المؤقتة، حيث يلزم المستأجر أو من انتقل إليه العقد بإخلاء وتسليم العين المؤجرة للمالك في نهاية المدة المنصوص عليها بالمادة (2)، أو إذا تحقق أحد الشرطين التاليين:

• ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر قانوني.
• امتلاك المستأجر وحدة سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في نفس الغرض المخصص له المكان المؤجر.

يُجسد هذا القانون توازنًا بين حقوق الملاك في استعادة ممتلكاتهم، وضمان حقوق المستأجرين في ظل زيادة الإيجار القديم المؤقتة، ويرسخ مبادئ العدالة القانونية في التعامل مع عقود الإيجار القديم بشكل شامل ومنصف.