استثمارات قطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026 تُقدر بـ144.8 مليار جنيه، حيث تأتي هذه الخطة ضمن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتحقيق أهداف تنموية متكاملة تشمل تحسين الإنتاج الزراعي ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، ضمن رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025-2026/2027.
تفاصيل استثمارات قطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026 وأهميتها الاقتصادية
تُظهر خطة استثمارات قطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026 تركيزًا واضحًا على تعزيز دور هذا القطاع الحيوي اقتصادياً واجتماعياً وبيئيًا، حيث تبلغ الاستثمارات الكلية نحو 144.8 مليار جنيه، منها 17.5 مليار جنيه استثمارات عامة، و127.4 مليار جنيه استثمارات خاصة، مما يعكس دور القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل. أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الزراعة يلعب دورًا محوريًا في توفير النقد الأجنبي من خلال تصدير الحاصلات الزراعية، كما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي مع القطاعات الأخرى، مما يجعل استثمارات خطة 2025/2026 ذات أثر دافع للتنمية الشاملة. تبدأ الخطة بتنفيذ استراتيجيات مستوحاة من رؤية مصر 2030 التي تركز على الاستدامة والابتكار.
مستهدفات الإنتاج والناتج الزراعي ضمن استثمارات قطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026
تركز خطة استثمارات قطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026 على نمو ملحوظ في الإنتاج الزراعي، حيث تُقدر قيمة الإنتاج الزراعي المستهدف لعام 2025/2026 بحوالي 3.7 تريليون جنيه، مقابل 3.3 تريليون جنيه متوقع لعام 2024/2025، على أن يرتفع الإنتاج ليصل إلى 5.7 تريليون جنيه بحلول عام 2028/2029. أما الناتج الزراعي بعد استبعاد مستلزمات الإنتاج الوسيطة، فمن المتوقع أن يرتفع إلى 2.6 تريليون جنيه في 2025/2026، ثم إلى 4 تريليون جنيه بنهاية الخطة متوسطة المدى، بمعدل نمو يبلغ 53.8% مقارنة بتوقعات 2024/2025. ويتضمن هذا الارتفاع زيادة في كفاءة استخدام الأرض والمياه، وتحسين أنواع المحاصيل، وتطوير نظم الري الحديث، ليشمل ذلك تطبيق تقنيات الري المحوري والري بالتنقيط ومشروعات الصوب الزراعية، مع تقليل الفاقد وتحسين الإرشاد الزراعي، والتوسع في الزراعة التعاقدية لمجموعة واسعة من المحاصيل.
الأولويات الاستثمارية في إطار استثمارات قطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026 والموارد المائية
تتركز أولويات الاستثمار والتنمية ضمن استثمارات قطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026 على عدة محاور استراتيجية، منها الاستمرار في برامج استصلاح الأراضي في مناطق توشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة، وتحسين إنتاجية الفدان بنسبة 10% إلى 15%. وتشمل الأولويات مواجهة تحديات الاعتماد على واردات الزراعة من خلال تطوير برامج إنتاج التقاوي المختارة وتوسيع سعات التخزين لصوامع القمح التي تصل إلى 5.5 مليون طن، وزيادة المساحات المزروعة إلى أكثر من 21 مليون فدان. كما تستهدف الخطة تنمية الثروة الحيوانية بمعدل مليون رأس زيادة سنويًا، ودعم مشروعات الثروة الداجنة والسمكية لتحقيق اكتفاء ذاتي نسبته 60% في اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء والأسماك. على صعيد الموارد المائية، تستهدف وزارة الموارد المائية والري تنمية الموارد وتحسين كفاءة استخدامها عبر تأهيل 600 كم من الترع، والتحول إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء سدود وبحيرات صناعية وخزانات لاستيعاب مياه السيول، بجانب تطوير القناطر والمنشآت الصناعية بهدف تحسين الري في 1.6 مليون فدان في خمس محافظات بصعيد مصر.
- تأهيل وتبطين الترع بطول 600 كم
- إنشاء محطات رفع وتطوير منشآت ري وصرف
- تنفيذ مشاريع سدود وبحيرات صناعية لخزن مياه السيول
- إحلال وتجديد 616 قنطرة ومنشأة صناعية
- تطوير شبكات الصرف الزراعي المغطى في 60 ألف فدان
| البند | القيمة/المقدار |
|---|---|
| إجمالي الاستثمارات في الزراعة والري | 144.8 مليار جنيه |
| الاستثمارات العامة | 17.5 مليار جنيه |
| الاستثمارات الخاصة | 127.4 مليار جنيه |
| إنتاج القطاع الزراعي المستهدف (2025/2026) | 3.7 تريليون جنيه |
| زيادة الناتج الزراعي (بعد استبعاد المستلزمات) | 2.6 تريليون جنيه |
| مساحة الأراضي المزروعة المستهدفة | 21 مليون فدان |
تسهم استثمارات قطاعي الزراعة والري في خطة 2025/2026 بدور مركزي في تعزيز التنمية المستدامة وتطوير منظومة الإنتاج الغذائي، بما يحقق الأمن الغذائي والاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة في كل المناطق المستهدفة.
