الفضة تقفز إلى أعلى مستوى لها عالميًا ومحليًا منذ عام 2011 مدفوعة بالطلب الاستثماري والصناعي المتزايد، حيث سجلت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى الأسواق المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي، لتصل الأوقية إلى 39.61 دولارًا بما يعادل مكاسب بلغت 2.2%، مسجلة بذلك أعلى سعر لها منذ أغسطس 2011، مدعومة بتصاعد توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار انتعاش الطلب على المعدن الأبيض الذي يُعتبر من أهم الملاذات الآمنة.
ارتفاعات أسعار الفضة في السوق المصرية مع قفزتها العالمية
شهدت السوق المصرية بدورها تحركات قوية في أسعار الفضة مدعومة بالتوجهات العالمية، حيث أشار تقرير مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث إلى ارتفاع سعر جرام الفضة عيار 800 من 51.25 جنيهًا إلى 52 جنيهًا، بينما بلغ سعر عيار 925 نحو 60 جنيهًا، وبلغت قيمة عيار 999 حوالي 65 جنيهًا، وارتفع سعر جنيه الفضة (عيار 925) إلى نحو 480 جنيهًا، ما يعكس زيادة واضحة في الطلب محليًا. هذا الارتفاع يتزامن مع الاستقرار النسبي لسعر جرام الفضة عيار 800 عند 52 جنيهًا طوال أغسطس رغم الارتفاع الطفيف في الأوقية على المستوى العالمي من 39.37 دولارًا إلى 39.61 دولارًا.
الفضة تقترب من مستوياتها التاريخية وسط صعود الذهب
على الصعيد العالمي، بدأت الفضة تداولات الأسبوع عند 38.76 دولارًا للأوقية، وصلت خلاله إلى ذروة 39.61 دولارًا، وهو مستوى يقارب أعلى سعر تاريخي لها والبالغ 49.77 دولارًا والمسجل في أبريل 2011، مما يوحي باحتمالات قوية لمزيد من الارتفاعات. وبالمقابل، شهد الذهب مواصلة ارتفاعه ليغلق الأسبوع فوق 3440 دولارًا للأوقية، في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة تزيد من الطلب على المعادن الثمينة كملاذات آمنة. وقد عززت هذه الارتفاعات تدفقات استثمارية بارزة، منها مساهمة صندوق هارفارد في صندوق SPDR Gold المدعوم بالذهب، واستثمار البنك المركزي السعودي الذي ضخ 30.5 مليون دولار في صندوق iShares Silver Trust بالإضافة إلى 10 ملايين دولار في صندوق Global X Silver Miners ETF.
الفضة.. قيمة استثمارية مميزة وفرص نمو قد تواكب الذهب
يظل الذهب الخيار التقليدي للبنوك المركزية، إلا أن الفضة باتت تكسب اهتمامًا متزايدًا كمصدر استثماري ذا قيمة مرتفعة، خاصة بعد انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة من 104 في أبريل الماضي إلى حوالي 86 حاليًا، مقارنة بمتوسط تاريخي يتراوح بين 50 و60، ما يعكس فرصة استثمارية تبدو أكثر جاذبية. بالإضافة إلى ذلك، تزداد أهمية الفضة الصناعية في قطاعات الطاقة الشمسية، الإلكترونيات، والمركبات الكهربائية، ما يجعلها رافدًا استثماريًا هامًا رغم محدودية استخدامها الصناعي للذهب.
وحتى منتصف عام 2025، أظهر تقرير معهد الفضة الدولي نموًا في الاستثمار المادي في الفضة بنسبة 34% متفوقًا على الذهب بـ28% والبيتكوين بـ18%، مع الحفاظ على الولايات المتحدة السوق الأكبر باستثمارات تراكمت إلى 1.5 مليار أوقية بين 2010 و2024، رغم التراجع في طلب السبائك الجديدة إلى أدنى مستوى منذ سبع سنوات. أما روسيا والهند وألمانيا وأستراليا، فقد شهدت الأسواق المختلفة تحولات متعددة، من تباطؤ مؤقت إلى انتعاش وتنمية مدفوعة بعوامل ضريبية ومحفزات استثمارية، مع تباين نمو المتطلبات، حيث بلغت حيازات المنتجات المتداولة في السوق الهندية 58 مليون أوقية مع زيادة سنوية قدرها 51%.
السوق | أبرز التطورات |
---|---|
الولايات المتحدة | أكبر مستثمر بواقع 1.5 مليار أوقية بين 2010-2024 مع تراجع الطلب الجديد |
الهند | 840 مليون أوقية طلب تراكمية ونمو 51% في المنتجات المتداولة |
ألمانيا | تباطؤ مؤقت بعد إلغاء الامتيازات الضريبية مع توقع تعافي 25% |
أستراليا | بيئة ضريبية مشجعة وزيادة كبيرة في المشتريات من 3.5 إلى 20.7 مليون أوقية |
- انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة يعزز فرص الاستثمار في الفضة
- تزايد الطلب الصناعي على الفضة في قطاعات واعدة مثل الطاقة والمركبات الكهربائية
- ارتفاع ملحوظ في الاستثمار المادي في الفضة تجاوز الذهب والبيتكوين
وتعزز توقعات سيتي بنك استمرار صعود الفضة مع احتمال تجاوز حاجز 40 دولارًا خلال 6 إلى 12 شهرًا، وفرصة وصولها إلى 46 دولارًا بنهاية الربع الثالث من 2025، مستندة إلى عوامل عدة تشمل التوترات الجيوسياسية، ارتفاع الديون الحكومية، وتسارع الاعتماد على الطاقة المتجددة عالميًا. في ضوء هذه التغيرات، تُعتبر الفضة أصلًا استثماريًا متعدد الأوجه، يجمع بين الوظيفة الدفاعية لما يُعرف بـ”الملاذ الآمن”، الاستخدامات الصناعية الحيوية، ووجهة استثمارية متجددة، مع توقعات بأن يتجاوز الطلب العالمي على الفضة 1.2 مليار أوقية بنهاية هذا العام، مما يُكسب المعدن مكانة متقدمة بين المعادن الثمينة.