الكشف عن بنود اتفاق جديد بين حكومة الوحدة وجهاز الردع يشمل تسليم إدارة مطار معيتيقة إلى جهة مدنية يحددها لاحقًا، وهو ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز الطابع المدني للمرافق الحيوية في العاصمة طرابلس وتحسين طبيعة عملها البعيد عن السيطرة الأمنية المباشرة، مع الحفاظ على سير العمل والأمن العام بشكل متوازن.
تفاصيل اتفاق تسليم إدارة مطار معيتيقة إلى جهة مدنية
اتفاق حكومة الوحدة الوطنية مع جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة ينص على تسليم إدارة مطار معيتيقة إلى جهة مدنية، تتم تسميتها لاحقًا من قبل الحكومة، بهدف نقل مسؤولية تشغيل المطار من الجهاز الأمني إلى سلطة مدنية، في خطوة حاسمة لتعزيز الطابع المدني للمرافق الحيوية في طرابلس؛ حيث يُعتبر هذا التحول مؤشرًا مهمًا على رغبة الحكومة في إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعمليات المؤثرة على المنشآت الحيوية بحيث تكون تحت إدارة مدنية يضمن استقرارها وتنظيم عملها بكفاءة عالية.
هذا الاتفاق يستهدف انتهاج نهج جديد في إدارة المرافق الحيوية بشكل يوفر الأمان ويُسهم في تهدئة الأوضاع المشتعلة على المستويين الأمني والسياسي في العاصمة، كما يسعى أيضًا لضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل طبيعي دون تعطيل، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.
تعيين آمر جديد للشرطة القضائية وآليات تنفيذ الاتفاق المدني الجديد
يُعد تعيين آمر جديد لجهاز الشرطة القضائية من البنود الأساسية ضمن الاتفاق الجديد بين حكومة الوحدة وجهاز الردع؛ إذ تجري حاليًا مشاورات مركزة بين الأطراف ذات الصلة لوضع آليات تنفيذ واضحة تضمن انتقالًا سلسًا للمهام دون التأثير على الأمن العام أو تعطيل سير العمل في المرافق المستهدفة؛ فالهدف هو تحقيق استقرار عالٍ في العاصمة طرابلس يُمكّن الأجهزة المدنية من إدارة الأمن بشكل أفضل ويحد من التدخلات العسكرية أو الأمنية التي قد تعكر صفو النظام المؤسسي.
تضمن المباحثات كذلك عدة نقاط عملية هامة، منها:
- تحديد الجهة المدنية التي ستتولى إدارة مطار معيتيقة
- الاحتفاظ بسير العمل دون توقف أثناء انتقال المسؤوليات
- استمرار تفعيل آليات التواصل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمدنية
ويأتي هذا التوجه كجزء من خطة الحكومة لتعزيز الدولة المدنية وتحجيم الدور المباشر للأجهزة الأمنية في المحاور غير الأمنية، مما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الأمني والسياسي في طرابلس.
تفاصيل موقف جهاز الردع والضمانات الزمنية لتنفيذ الاتفاق
أشار وكيل وزارة الدفاع المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام الزوبي، إلى أن جهاز الردع قد أبدى موافقته المبدئية على الإطار العام للشروط التي وضعتها الحكومة، وذلك قبل انقضاء المهلة الممنوحة له، في محاولة لتخفيف حدة التوترات الأمنية المتفاقمة في العاصمة طرابلس؛ وهي خطوة يبدو أنها تعكس رغبة الطرفين بالتحرك نحو حلول توافقية وهادئة.
ومع ذلك، أثار الزوبي الشكوك حول مدى جدية التزام جهاز الردع بتنفيذ الاتفاق، مستندًا إلى التجربة السابقة عندما وقع الجهاز اتفاقًا مشابهًا في أغسطس الماضي ولم يلتزم به، مما دفع الحكومة لوضع ضمانات ضيقة زمنيًا تبدأ بـ 24 ساعة من توقيع المحضر الرسمي لبدء التنفيذ الفعلي لبنود الاتفاق؛ تأكيدًا على جدية الالتزام وضرورة الإسراع في إيجاد آليات التنفيذ التي تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاق وبسط الإدارة المدنية على المرافق الحيوية.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تسليم إدارة المطار | تُسلم إلى جهة مدنية تحددها الحكومة لاحقًا |
| نقل التشغيل | من جهاز الردع إلى سلطة مدنية لتعزيز الطابع المدني |
| تعيين آمر الشرطة القضائية | تعيين آمر جديد مع مشاورات لضمان تنفيذ سلس |
| موعد التنفيذ | خلال 24 ساعة من توقيع المحضر الرسمي |
بهذا يشكل الاتفاق الجديد بين حكومة الوحدة وجهاز الردع نقطة تحول مهمة نحو إرساء أسس الإدارة المدنية في المرافق الحيوية، ويبرز كإحدى الخطوات التي ترمي إلى احتواء التوترات الأمنية في طرابلس دون التفريط في الأمن العام أو تعطيل العمل، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في طبيعة التعامل مع الأجهزة الأمنية وإدماجها في بنية مدنية ذات هوية واضحة وفعالة.
