ديون بوليفيا المُسددة.. كيف قلب التنقيب غير القانوني عن الذهب معادلة الاقتصاد الوطني؟

التنقيب غير القانوني عن الذهب في بوليفيا يسدد ديون البلاد الخارجية ويثير جدلًا واسعًا ضمن المشهد الاقتصادي الحساس؛ إذ تعتمد الحكومة بشكل متزايد على بيع احتياطي الذهب من مناجم الأمازون لتوفير النقد الأجنبي اللازم لسداد الالتزامات المالية، رغم التحديات الاقتصادية المتفاقمة وانخفاض سعر العملة المحلية وسط تضخم متزايد.

أهمية التنقيب غير القانوني عن الذهب كمصدر نقدي في بوليفيا

تقع بلدة “كانغالي” شمال لاباز في قلب غابات الأمازون البوليفية، حيث تنتشر مئات مناجم الذهب غير الرسمية التي تحولت إلى مركز اقتصادي حيوي خلال العقد الماضي؛ فارتفاع أسعار الذهب عالميًا بنحو ثلاثة أضعاف حفز المستثمرين المحليين والأجانب، بما في ذلك شركات صينية، لاستغلال هذه المناجم بأساليب صناعية حديثة، مستخدمين معدات ثقيلة تغير معالم ضفاف الأنهار والقرى المجاورة، ما جعل التنقيب غير القانوني عن الذهب يشكل مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، رغم غموض شرعيته.
يهتم القطاع الرسمي بدعم هذه العمليات غير الموثقة أحيانًا، إذ تسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاج لتغطية العجز النقدي، وهو ما يحفز على تطوير تقنيات استخراج أكثر كفاءة بهوامش ربح مرتفعة رغم المخاطر البيئية والاجتماعية المرتبطة.

دور البنك المركزي البوليفي في استغلال التنقيب غير القانوني عن الذهب لسداد الديون

في مايو 2023، أصدر البرلمان البوليفي قانونًا سمح للبنك المركزي بشراء الذهب المحلي وبيعه في الأسواق العالمية للحصول على الدولار الأمريكي، مما مكن البنك من تحويل كميات كبيرة من الذهب إلى نقد أجنبي صلب؛ ويؤكد وزير المالية، مارسيلو مونتينيغرو، أن العائدات تُستخدم بشكل مباشر لتسديد الديون الخارجية وضمان توفير الوقود والمواد الأساسية لجمهور المواطنين، في وسط أزمة اقتصادية عميقة تشهد تراجعاً في صادرات الغاز الطبيعي ونقصاً حادًا في الاحتياطات الأجنبية، ما أدى إلى اضطرابات اقتصادية واجتماعية.
هذا التوجه يعكس استراتيجية الحكومة التي تعتمد التنقيب غير القانوني عن الذهب كوسيلة لتوفير السيولة الضرورية، وهو ما ينطوي على مخاطر سياسية واقتصادية بسبب ضعف الرقابة على مصادر الذهب وأساليبه.

الجدل السياسي والاقتصادي حول التنقيب غير القانوني عن الذهب وتأثيره على الاستقرار المالي في بوليفيا

يثير التنقيب غير القانوني عن الذهب جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية، حيث تتهم المعارضة الحكومة باستخدام الذهب المستخرج من مناجم غير مرخصة ضمن العملية الرسمية، مما قد يفتح أبواباً لعمليات غسل الذهب غير المشروع؛ لكن الحكومة تدافع عن مواقفها مؤكدة تطبيق معايير صارمة لضمان مشروعية الذهب المشتراه محليًا.
تعاني بوليفيا من أزمة اقتصادية حادة مع تراجع الثقة في العملة المحلية وارتفاع فجوة الأسعار بين السوق الرسمي والسوق السوداء، في ظل احتجاجات اجتماعية وأزمات إمدادات بسبب إغلاق الطرق الحيوية في عدة مناطق، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي؛ وتتزايد المخاوف من أن استمرار الاعتماد على التنقيب غير القانوني عن الذهب يؤدي فقط إلى تأجيل الانفجار المالي بدلاً من حله، خاصة مع اقتراب الانتخابات العامة وتناقص احتياطي الذهب تدريجيًا.
يوضح الجدول التالي أهم نقاط الأزمة الاقتصادية المتعلقة بالتنقيب غير القانوني عن الذهب:

• زيادة الطلب المحلي على الدولار أدت إلى فقدان قيمة البوليفيانو
• تداعيات بيئية واجتماعية نتيجة التنقيب باستخدام المعدات الثقيلة
• مخاوف مستمرة من عمليات غسل الذهب غير القانوني
• اعتماد مؤقت على الذهب لتأجيل أزمة السيولة المالية

يبقى التساؤل قائمًا حول مدى قدرة بوليفيا على تجاوز أزمتها الاقتصادية باستخدام التنقيب غير القانوني عن الذهب كمصدر للسيولة، دون الدخول في دوامة مالية أقسى؛ فالاستراتيجية الحالية قد تساعد في تخفيف الضغوط مؤقتًا، لكنها تطرح تساؤلات كبيرة حول استدامة الوضع المالي والسياسي فيما بعد، خصوصًا مع بروز علامات تراجع مخزون الذهب وتزايد المخاطر على استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي.