إجــراءات وقــرار رئيــس الجمهوريــة 164 لسنة 2025 لتنظيم القانونــات الخاصـة بإيجــار الأمـاكن
قررت الجمهورية المصرية في العدد 30 “مكرر” من الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025 اعتماد قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2025، الذي يتناول إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن أحكام قانون إيجار الأماكن، مع التركيز على تنظيم عقود الإيجار وشروط انتهائها، مما يُسهم في تحقيق توازن عادل بين الطرفين.
تطبيق أحكام قانون إيجار الأماكن على السكني وغير السكني
تُطبق أحكام قرار رقم 164 لسنة 2025 على كافة الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، بالإضافة إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، وذلك استنادًا إلى القانونين رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن. يأتي هذا التنظيم لضمان توحيد الأساس القانوني الذي يُنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مما يعزز حماية حقوق الطرفين ويقلل النزاعات.
شروط انتهاء عقود الإيجار وفق قانون إيجار الأماكن الجديد
ينص القرار على بانتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن بانقضاء مدة سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خلال خمس سنوات من نفس التاريخ، طالما لم يتم الاتفاق على إنهاء قبل ذلك. هذه الشروط تم وضعها لتنظيم فترة الإيجار بشكل واضح تتيح للطرفين تقدير التزاماتهم وحقوقهم بشكل دقيق، وهذا التحديد يلعب دورًا محوريًا في استقرار العلاقة الإيجارية.
تشكيل لجان التقسيم والمعايير المعتمدة لتنظيم قانون إيجار الأماكن
بموجب القرار، يصدر المحافظ المختص قرارات بتشكيل لجان حصر في كل محافظة، تهدف إلى تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لأغراض سكنية خاضعة لأحكام القانون إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، متوسطة، واقتصادية. يتم ذلك مع مراعاة عدة معايير لضمان دقة التصنيف وتنظيم السوق العقاري بشكل أفضل، وتتضمن المعايير الآتية:
- الموقع الجغرافي، الذي يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار
- مستوى البناء، ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحة الوحدات السكنية في المنطقة
- المرافق المتصلة بالعقارات في كل منطقة، مثل مياه الشرب، والكهرباء، والغاز، والتليفونات وغيرها من الخدمات
هذا التقسيم يساهم في تحديد الأسعار العادلة للإيجار لكل فئة من المناطق، ويُسهل على المؤجرين والمستأجرين فهم وترتيب التزاماتهم المالية بشكل واقعي يتماشى مع خصائص كل منطقة.
| نوع المنطقة | معايير التقسيم |
|---|---|
| متميزة | موقع جغرافي راقٍ، مواد بناء عالية الجودة، خدمات متكاملة |
| متوسطة | موقع متوسط الجودة، مواد بناء متوسطة، مرافق متوفرة |
| اقتصادية | موقع اقتصادي، مواد بناء بسيطة، مرافق أساسية فقط |
يعكس هذا التصنيف واقع السوق العقارية بدقة، ويُترجم إلى قوانين واضحة تحكم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا لقانون إيجار الأماكن الحديث، مما يعزز الشفافية ويسهل حل الخلافات القانونية المحتملة.
بهذا القرار يتم توضيح وتفصيل الإجراءات القانونية المتعلقة بعقود إيجار الأماكن في مصر، مع إبراز شروط ومدة هذه العقود، وتحديد معايير تقسيم المناطق لتصنيف الأسعار والمرافق، الأمر الذي يصب في صالح تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين مصالح المؤجرين والمستأجرين بما يتوافق مع سياسة الدولة في هذا المجال
