تغطيات موسعة.. الرقابة المالية تعزز إدارة المخاطر عبر توسيع نطاق التأمينات في القطاعات الاقتصادية المختلفة

توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية يعزز من إدارة المخاطر، مسار ضروري يعكس تطورًا واضحًا في منظومة التأمين والاستثمار داخل مصر، كما أنه خطوة استراتيجية تدعم تعزيز استقرار المشروعات الاقتصادية وتوفير حماية شاملة ضد المخاطر المحتملة، مما يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية أكثر أمانًا وجاذبية.

أهمية توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية في دعم الاستثمار

شهد الاقتصاد المصري مؤخرًا توقيع بروتوكول تعاون مهم بين شركة مصر للتأمين، التابعة لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة STM للاستثمار المتخصصة في التطوير العقاري وإدارة المشروعات، بحضور الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد من قياداتها. يهدف البروتوكول إلى توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية، عبر توفير حلول تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية لشركة STM، ما يساهم في تحقيق استقرار هذه المشروعات وتقليل المخاطر التي قد تواجهها. تعتمد هذه الشراكة أيضًا على تسوية المنازعات من خلال المركز المصري للتحكيم الاختياري، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين ويعزز بيئة الأعمال. هذه الخطوة تعبّر عن التزام ملتزم بدعم الاقتصاد القومي، وتهيئة المناخ المناسب لاستقطاب المزيد من الاستثمارات في ظل إطار رقابي محكم يهدف إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي.

دور التغطيات التأمينية في إدارة المخاطر وتعزيز الشمول التأميني بالقطاعات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية من خلال مثل هذه المبادرات يسهم بشكل فعال في تعزيز إدارة المخاطر التي تواجه الاقتصاد، ويساعد على تسريع وتيرة الشمول التأميني، ما يعني استفادة عدد أكبر من الشركات والمواطنين من الحماية التأمينية. كما شدد على أن مثل هذه البروتوكولات تمثل نموذجًا يُحتذى به للشراكات الاستراتيجية بين الكيانات الوطنية الكبرى، والتي تعكس جهدًا متكاملًا لتعزيز البنية التحتية للاستثمار في مصر بشكل عام. ويلعب دور التغطيات التأمينية دورًا محوريًا في تخفيف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة وقوع مخاطر غير متوقعة، ما يعزز من الاستقرار المالي ويضمن انتقالًا سلسًا نحو التنمية المستدامة في جميع القطاعات.

الشراكات الاستراتيجية وتأثيرها في توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية

يرى الخبراء أن توسيع نطاق التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية يأتي ثمرة تعاون متين بين شركات محلية كبرى تطمح للمساهمة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما أوضح عبدالرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة STM للاستثمار، التي تدير محفظة عقارية متنوعة تشمل مشروعات سكنية، تجارية، تعليمية، ورياضية، وبدأت في طرح وحدات جاهزة للتسليم في عدة مناطق منها القاهرة الجديدة وكيان سيتي غرب العاصمة الإدارية ومدينة نصر. يتجلى أثر هذه الشراكة في الابتكار التأميني الذي تسوقه شركة مصر للتأمين بما يتناغم مع رؤية مصر 2030، حسب تصريح العضو المنتدب والرئيس التنفيذي محمد مهران، الذي أكد أن التعاون يعزز من قيمة الاقتصاد الوطني ويحقق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة، كما يعزز من قيمة العلامة التجارية لكلا الطرفين. وتأتي أهمية اعتماد التحكيم كآلية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وفقًا لتأكيد الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري، لما يرسخه من بيئة استثمارية مستقرة تعزز من جاذبية السوق المصري وتحافظ على استدامة الأنشطة المالية غير المصرفية.

• توفير حماية تأمينية متكاملة للمشروعات الاستثمارية
• ضمان استقرار المشروعات وتقليل مخاطرها الاقتصادية
• تسريع وتيرة الشمول التأميني للقطاعات الاقتصادية المتنوعة
• تعزيز الثقة في سوق الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين
• اعتماد التحكيم لتسوية المنازعات المالية بطريقة فعالة وحيادية

يمثل التعاون والتوسع في التغطيات التأمينية بالقطاعات الاقتصادية نقطة تحول مهمة في تطوير القطاع المالي والاستثماري بمصر، إذ يوفر هذا المنهج حماية متكاملة تعزز من قدرة الشركات على مواجهة التحديات، كما تفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي المستدام وتهيئ بيئة داعمة لاستقطاب الاستثمارات النوعية، الأمر الذي يسهم بدوره في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل آليات تأمينية متقدمة ومتوافقة مع متطلبات العصر.