نقل مقار.. البرلمان يدرس إعادة توزيع جامعات كبرى بعيدًا عن القاهرة والجيزة والإسكندرية

نقل المعاهد التعليمية والجامعات من داخل الكتلة السكانية إلى خارجها في القاهرة الكبرى والإسكندرية بات ضرورة ملحة لتحقيق بيئة تعليمية متطورة وتقليل الضغط على البنية التحتية في المدن الرئيسية؛ حيث أكدت دراسات وتقارير أهمية الاستفادة من مقار الجامعات والمعاهد التعليمية المنتشرة داخل العاصمة ومدنها، مع ضرورة استغلال هذه المواقع بما يخدم التنمية الشاملة.

أهمية نقل المعاهد التعليمية والجامعات لتحقيق بيئة تعليمية متقدمة

تقدم النائب إبراهيم نظير بطلب إحاطة موجّه لرئيس مجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزيرة التنمية المحلية، يطالب فيه بنقل المعاهد التعليمية والجامعات من داخل الكتلة السكانية إلى خارجها في القاهرة الكبرى والإسكندرية؛ استنادًا إلى عدة تقارير أكدت أهمية إعادة توزيع مقار الجامعات. يأتي هذا الإجراء في سياق تقليص الضغط على البنية التحتية للمدن الكبرى، خاصة أن عدداً من الجامعات تمتلك أفرعًا خارج هذه المدن مثل جامعة القاهرة في أكتوبر، وجامعة عين شمس في العاصمة الإدارية، ما يتيح امكانية نقل الفروع وتقليل الازدحام داخل الكتل السكانية.
وقد أشار النائب إبراهيم نظير إلى موقع معهد الدراسات التعاونية التابع لجامعة عين شمس، الذي يقع بشكل غير قانوني داخل كتلة سكنية على مساحة 10 أفدنة، ويخدم عددًا محدودًا من الطلاب، وهو ما يبرز ضرورة إعادة النظر في تخصيص هذه المنشآت بعيدًا عن التجمعات السكانية لضمان استغلال أمثل.

تأثير نقل المعاهد التعليمية والجامعات على الاستثمار وتطوير البنية التحتية

تأتي دعوة نقل المعاهد التعليمية والجامعات من داخل الكتلة السكانية لتواكب الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القاهرة الفاطمية والحفاظ على التراث التاريخي، مع تحويل المباني الأثرية إلى فنادق ومراكز ثقافية، مما يعزز السياحة ويرسخ الهوية العمرانية للمدينة.
هذا الانتقال يسهم في تقليل الضغط على البنية التحتية في المناطق الحضرية، ويوفر بيئة تعليمية مجهزة تجهيزًا حديثًا، ومساحات واسعة تسمح بالتوسع الأكاديمي والبحثي.
كما يتناغم هذا التوجه مع خطة تطوير القاهرة الخديوية 2030 التي تهدف إلى خلق مقصد سياحي متكامل، من خلال:

• الحفاظ على الطابع المعماري الإسلامي في المناطق التاريخية
• تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات
• نقل الأنشطة غير المناسبة إلى مناطق جديدة مدروسة

كلها خطوات تعزز من فرص الاستثمار، حيث أن البيئة الحضرية المخطط لها تكون أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.

خطة نقل المؤسسات التعليمية للمدن الجديدة وتوفير وسائل النقل الحديثة

طالب النائب إبراهيم نظير الحكومة بوضع خطة عاجلة لتنفيذ عملية نقل الجامعات والمعاهد التعليمية إلى المدن الجديدة، مع الاهتمام بتوفير شبكات نقل حديثة ومستدامة من شأنها تسهيل حركة الطلاب والعاملين، ما يخفف الأعباء اليومية ويجعل التنقل أكثر كفاءة.
ويعتبر هذا التحرك البرلماني خطوة مهمة نحو تحسين جودة التعليم والتوسع فيه، وأيضًا تعزيز التنمية العمرانية المستدامة، حيث إن خلق بيئة تعليمية متكاملة في المدن الجديدة لن يحسن الخدمات التعليمية فقط، بل سيدعم الاقتصاد الوطني من خلال:

• تقليل الازدحام في المدن الكبرى
• رفع مستوى المرافق التعليمية والتقنية
• زيادة فرص الاستثمارات في قطاعات التعليم والبنية التحتية

كما أن توزيع المؤسسات التعليمية عبر المدن الجديدة يساهم في تنمية المناطق الأقل تكدسًا ويساعد في تحقيق توازن عمراني وتنموي في القاهرة الكبرى والإسكندرية.