مصر تمنح شل وبتروناس الضوء الأخضر لتصدير شحنات غاز مسال في سبتمبر وأكتوبر 2025، من خلال مصنع إدكو للإسالة، رغم التراجع الكبير في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي؛ وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى تحفيز الشركات الأجنبية على زيادة استثماراتها في أنشطة البحث والتنقيب. هذه المبادرة تأتي لتعزيز القطاع رغم التحديات الراهنة التي تواجه سوق الغاز المصري.
إجراءات تحفيزية من الحكومة لتصدير الغاز الطبيعي المسال لشركتي شل وبتروناس
أعلنت الحكومة المصرية في أغسطس 2024 عن سلسلة من الحوافز التي تسمح بتصدير جزء من حصة الإنتاج الجديد للشركات الأجنبية، وذلك بغرض دعم استثماراتها وتشجيع ضخ المزيد من رؤوس الأموال في تنمية قطاع الغاز الطبيعي المسال. وتشمل هذه الإجراءات السماح لشركتي شل وبتروناس بتصدير شحنتين خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، من مصنع إدكو للإسالة، مع إمكانية استخدام عائدات التصدير لتسوية المستحقات المتأخرة، إلى جانب زيادة سعر شراء الحكومة لحصة الشركات من الإنتاج. ويعزز هذا القرار موقف مصر كوجهة استثمارية جاذبة رغم التحديات الاقتصادية، بحسب تصريحات مسؤول حكومي مطلع.
تفاصيل ملكية محطة إدكو وسعة شحنات الغاز الطبيعي المسال المعتمدة
تتوزع ملكية محطة إدكو للإسالة بين شركات عالمية وحكومة مصر، حيث تملك شركتا شل وبتروناس نحو 71% من المحطة بالتساوي، في حين تمتلك الحكومة المصرية ما نسبته 24% موزعة بين الهيئة العامة للبترول وشركة إيجاس، بينما تمتلك شركة “إنجي” الفرنسية 5%. ومن المتوقع أن تبلغ سعة كل شحنة تَصدر حوالي 165 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، ما يعادل نحو 3.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وتعد هذه الشحنات أولى صادرات الغاز المصري المسال منذ نهاية عام 2024، إذ توقفت الصادرات بسبب تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك، خاصة في فصول الصيف.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| شركات التصدير | شل وبتروناس |
| موقع التصدير | مصنع إدكو للإسالة |
| عدد الشحنات | شحنتان في سبتمبر وأكتوبر 2025 |
| حجم الشحنة | 165 ألف متر مكعب من الغاز المسال |
| ما يعادل | 3.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي |
أزمة الإنتاج والطلب المحلي وتأثيرها على استيراد وتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر
شهد عام 2024 عجزاً غير مسبوق بين الإنتاج والاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي في مصر، حيث بلغ حجم الاستهلاك نحو 60 مليار متر مكعب، بينما لم يتجاوز الإنتاج 47.5 مليار متر مكعب، نتيجة تقادم الحقول الحالية وتراكم الديون المستحقة على الشركات الأجنبية، إلى جانب أزمة شح الدولار التي حدت من قدرة الاستثمار في القطاع. وفي الوقت الراهن، يقدر الإنتاج اليومي بنحو 4.06 مليار قدم مكعب، مقابل 6.6 مليار قدم مكعب في 2021، مما دفع مصر للتحول من دولة مصدرة إلى مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجاتها من الكهرباء.
شهدت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال ارتفاعاً ملحوظاً، حيث استوردت في عام 2024 نحو 2.9 مليون طن (ما يعادل 4.1 مليار متر مكعب)، أغلبها من الولايات المتحدة، وقفزت الواردات خلال النصف الأول من 2025 إلى 8.65 مليار متر مكعب، وفقاً لإحصاءات “ناتشورال غاز إنتليجنس” و”جودي”. وعلى النقيض، تراجعت صادرات الغاز المصري المسال إلى 0.8 مليون طن فقط خلال 2024، مقارنةً بـ 7.7 مليون طن في 2022، بحسب بيانات “MEES”.
وتتابع مصر أيضاً تعزيز وارداتها من الغاز عبر خطوط الأنابيب، حيث تستورد حالياً 1.1 مليار قدم مكعب يومياً من إسرائيل، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.2 مليار قدم مكعب شهرياً ابتداءً من يناير 2026، بموجب اتفاق معدل يستمر حتى عام 2040. كما تستهدف الربط بين حقول “كرونوس” و”أفروديت” القبرصية بمرافق التسييل المصرية بقدرة تصل إلى 1.3 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2028.
- تحفيز الشركات الأجنبية على ضخ الاستثمارات
- السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد للغاز المسال
- استخدام عائدات التصدير لتسوية المستحقات المتراكمة
- زيادة سعر شراء الحكومة لحصة الشركات من الإنتاج
- تعزيز واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب
توقع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عودة مصر كمصدر صافٍ للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027، عندما يرتفع الإنتاج المحلي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً. وفي إطار دعم هذه الرؤية، بدأت الحكومة بتسوية مستحقات الشركات الأجنبية، حيث تم سداد مليار دولار في يوليو 2025، ليصل إجمالي المدفوعات منذ منتصف 2024 إلى 8.5 مليار دولار، مع تبقي 2.5 مليار دولار من المتأخرات، مما يعزز بيئة الاستثمار ويؤدي إلى انتعاش قطاع الغاز الطبيعي المسال في مصر خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد منح الضوء الأخضر لشركتي شل وبتروناس لتصدير شحنات الغاز خلال سبتمبر وأكتوبر من العام المقبل.
