اتهامات شديدة.. رئيس البرلمان اللبناني يفضح تورط نظام القذافي والسلطات الليبية الراهنة في قضايا ساخنة

رئيس البرلمان اللبناني يوجه اتهامات لنظام القذافي والسلطات الليبية الحالية في جريمة اختفاء موسى الصدر

رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوجه اتهامات لنظام القذافي والسلطات الليبية الحالية بتورطهما في جريمة اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه. في الذكرى السابعة والأربعين لاختفاء الصدر ومحمد يعقوب والإعلامي عباس بدر الدين، يحذر بري من توقف التحقيق نتيجة عدم تعاون السلطات الليبية، مؤكدًا أن هذه القضية تتعدى الاعتبارات الطائفية لتتحول إلى جرح وطني يؤثر في مكانة لبنان الحضارية.

اتهامات نبيه بري لنظام القذافي والسلطات الليبية الحالية بجريمة اختفاء الإمام موسى الصدر

أسدل نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، الستار على سنوات من الصمت عندما جدد اتهامه المباشر لنظام العقيد معمر القذافي في جريمة اختفاء موسى الصدر ورفيقيه، مشيرًا بشكل واضح إلى تورط النظام الليبي السابق في تنفيذ هذه الجريمة التي تمر الآن على غيابها 47 عامًا. كما أعلن بري تحمل السلطات الليبية الحالية مسؤولية تعمد عدم التعاون مع القضاء اللبناني ما أسهم بشكل كبير في جمود التحقيق للسنة الثانية على التوالي دون تحقيق أي تقدم ملموس في الكشف عن مصير الصدر ورفاقه.

وأكد رئيس البرلمان اللبناني أن جريمة اختفاء الإمام موسى الصدر ليست مجرد قضية تغييب لأشخاص من رموز دينية وسياسية فحسب، بل إنها تمثل محاولة ممنهجة لاختطاف لبنان من موقعه الوطني والحضاري، مبرزًا أن انعدام الشفافية والتواطؤ المستمر من قبل السلطات الليبية يزيد من الشكوك حول تورطها في هذه القضية ولا سيما في ظل التعتيم الذي يشوب مجريات التحقيق.

تداعيات تعنت السلطات الليبية على مسار التحقيق في اختفاء موسى الصدر

يمثل تعنت السلطات الليبية الحالية إضافةً كبيرة لتعقيد ملف اختفاء موسى الصدر ورفيقيه، حيث أكد نبيه بري أن هذا الموقف الرسمي أثر بشكل مباشر على توقف الخطوات القضائية اللبنانية، مما أدى إلى جمود التحقيق وعدم التمكن من الوصول إلى معطيات جديدة تكشف الغموض المحيط بهذه القضية. ويلفت بري إلى أن عدم تعاون السلطات الليبية يُفسر على أنه تضليل متعمد يهدف إلى إطالة أمد معاناة عائلة الإمام الصدر وجميع اللبنانيين الذين ينتظرون الحقيقة.

هذا التعنت من جانب ليبيا لا يقتصر فقط على الجانب القضائي، بل يتعداه إلى تأثيرات سياسية وأمنية تضع لبنان في مواجهة واقع مليء بالتحديات، حيث أن استمرار التعتيم يشكل عاملًا يؤجج الأجواء ويثقل ملف العلاقات بين البلدين. من هنا يأتي الطلب اللبناني المُلِح بالضغط الدولي لتمرير التعاون بين السلطات الليبية والقضاء اللبناني على نحو يضمن الكشف عن الحقيقة كاملة دون مواربة.

وعد رئيس البرلمان اللبناني لعائلة الإمام موسى الصدر والتأكيد على أهمية القضية الوطنية

في إطلالة جديدة تخللت ذكرى اختفاء الإمام موسى الصدر، شدد نبيه بري على أن القضية ليست مقصورة على طائفة معينة بل تمثل قضية وطن بأسره، ملقياً الضوء على الأبعاد الوطنية التي تعكسها هذه الجريمة، والتي تستهدف بشكل غير مباشر التهام الهوية الوطنية للبنان. ووعد بري عائلة الإمام الصدر وجماهيره بأن لبنان لن ينسى هذه القضية ولن يسامح، مؤكدًا على أن “الوطن لا يموت” وأن المطالبة بالحق ستظل مستمرة مهما طالت سنوات الغياب.

يدعو نبيه بري بالمبادرة إلى تكثيف الجهود الرسمية والشعبية من أجل رفع الغموض عن مصير الإمام موسى الصدر ورفاقه، مطالبًا بضرورة تحييد قضية الاختفاء عن التجاذبات السياسية، والتركيز على تحقيق العدالة والحق. وفي هذا الصدد، يمكن تلخيص العوامل التي يجب أن يتم التركيز عليها لإحياء ملف التحقيق في جريمة اختفاء الإمام موسى الصدر كما يلي:

• الضغط الدولي على السلطات الليبية لتسليم كافة المعلومات المتعلقة بالقضية
• تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وليبيا لمعالجة التعقيدات القانونية
• تحييد القضية عن أية خلافات سياسية لطرفي النزاع
• الالتزام الكامل بالشفافية في جميع مراحل التحقيق

تظل هذه القضية نموذجًا حيويًا في تاريخ لبنان المعاصر، وهي شهادة على استمرار التحديات التي تواجه الحقوق الوطنية والمدنية، بعدما غابت الحقيقة خلف سنوات من الصمت والتعتيم، مما يجعل ملف اختفاء الإمام موسى الصدر محط أنظار الجميع الذين يسعون إلى فك أسر ألغازه المؤلمة.