الاقتصاد الأمريكي في 2026 يتوقع تباطؤ النمو واستمرار التضخم وسط تحديات متعددة، حيث يشير خبراء الاقتصاد إلى نمو متواضع بنسبة 1.1% للناتج المحلي الإجمالي في النصف الثاني من 2025، ويرجحون استمرار تأثير التعريفات الجمركية على أسعار المستهلكين خلال عام 2026، مما يُكلف الاقتصاد اختبارًا صعبًا في مواجهة هذه الضغوط الاقتصادية.
توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي مع استمرار التضخم في 2026
يرى الاقتصاديون أن النمو الاقتصادي الأمريكي سيسجل تباطؤًا في النصف الثاني من 2025 وصولًا إلى عام 2026، مما يعكس استمرار تأثير التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية، والتي تواصل الضغط على أسعار المستهلكين، ويُتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% في هذه الفترة، مقارنة بنسبة 1.4% في الأشهر الأولى من العام ذاته. كما يُتوقع أن يستمر إنفاق المستهلكين، الذي يُعتبر المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة نمو متواضع تبلغ 1.1% في الربعين الثالث والرابع من 2025، مما يعكس حالة من الحذر لدى الأفراد في ظل تحولات السوق غير المستقرة.
مؤشر التضخم الأساسي وتأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد الأمريكي في 2026
تشير التوقعات إلى وصول التضخم الأساسي، المقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى ذروته عند متوسط 3.2% في الربع الرابع من 2025، قبل أن يبدأ بالتراجع التدريجي خلال العام 2026، لكنه سيظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي المحدد عند 2%، وهذا يعكس استمرار تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات. إذ لن تختفي آثار هذه الرسوم إلا بشكل تدريجي خلال العام المقبل، مما يفرض ضغوطًا على الأسعار ويعقد جهود تقليل التضخم في الاقتصاد الأمريكي.
التحديات الاقتصادية التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي وتأثيرها على الاقتصاد الأمريكي في 2026
تُبرز تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن آثار التعريفات الجمركية بدأت تظهر بوضوح على أسعار المستهلكين، مع التنويه بحذر لأثر هذه العوامل على قرارات أسعار الفائدة، حيث أشار إلى إمكانية خفضها في سبتمبر/أيلول وسط مخاوف من تباطؤ سوق العمل. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، يتوقع أن يرتفع إلى 4.4% في الربع الرابع من 2025، ويظل عند هذا المستوى حتى معظم عام 2026، رغم انخفاض احتمال حدوث ركود اقتصادي إلى 32% في الأشهر الاثني عشر القادمة، وهو أدنى مستوى منذ مارس الماضي.
- نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 1.1%
- تراجع تدريجي للتضخم الأساسي مع بقاءه فوق 2%
- ثبات معدل البطالة عند 4.4% حتى معظم عام 2026
- احتمال منخفض بحدوث ركود اقتصادي بنسبة 32%
وفي ظل هذه التحديات، يُلاحظ تسارع في استثمارات الأعمال، حيث تتوقع البيانات أن تستمر في النمو حتى عام 2026، مما قد يساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي بشكل معتدل. واُظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي أن الاقتصاد توسع بوتيرة أسرع قليلاً من التقديرات الأولية خلال الربع الثاني من 2025، بدعم من زيادة في منتجات الملكية الفكرية ومعدات الأعمال، وهو ما يعكس توجهًا نحو تعزيز البنية التحتية الاقتصادية عبر تحفيز الاستثمارات الرأسمالية.
| المؤشر | التوقعات 2025-2026 |
|---|---|
| نمو الناتج المحلي الإجمالي | 1.1% في النصف الثاني من 2025 |
| التضخم الأساسي | ذروة 3.2% ثم تراجع تدريجي |
| معدل البطالة | يرتفع إلى 4.4% ويُستقر عليه |
| احتمالية الركود الاقتصادي | 32% الأدنى منذ مارس |
تعكس هذه المؤشرات تعقيدات الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2026، بين تباطؤ النمو واستمرار التضخم وتأثير التعريفات الجمركية على السوق، مع توفير فرص دعم اقتصادي عبر استثمارات الأعمال التي قد تساعد في استقرار المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
