أحمد كجوك وزير المالية وأزمة الاختلالات المالية والنقدية في مصر شهدت تحسّنًا ملحوظًا خلال العام المالي 2024/2025، حيث أعلن الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن الفترة الماضية شهدت تسجيل أعلى فائض أولي للموازنة العامة للدولة بنسبة ٣،٦٪ من الناتج المحلي؛ مما يؤكد نجاح السياسات المالية الحالية تحت قيادة أحمد كجوك، الذي يعد من أفضل الوزراء في تاريخ وزارة المالية.
أداء أحمد كجوك وزير المالية وتأثيره على الاختلالات المالية والنقدية
حرص أحمد كجوك وزير المالية على تنفيذ إجراءات مالية حاسمة خلال العام المالي الذي انتهى حديثًا، مما ساهم في تقليل حدة الاختلالات المالية والنقدية التي كانت تواجه الاقتصاد المصري، إذ تم التركيز على زيادة الإيرادات وتقليل العجز المالي، وهو ما انعكس إيجابيًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي؛ فالنتائج التي تحققت تشمل تسجيل فائض أولي بنسبة متميزة بلغت ٣،٦٪ من الناتج المحلي، وهذا مؤشر قوي على ضبط إدارة المصروفات والإيرادات. كما أن الخطوات التي اتخذها الوزير أسهمت في تقليل الاعتماد على الأسواق غير الرسمية، مع اختفاء السوق السوداء التي كانت تمثل تحديًا كبيرًا للاستقرار النقدي؛ مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة النقد والسيولة.
دور محافظ البنك المركزي في معالجة أزمة الاختلالات المالية والنقدية
توازيًا مع جهود أحمد كجوك وزير المالية، لعب محافظ البنك المركزي دورًا محوريًا في تجاوز أزمة الاختلالات المالية والنقدية، خصوصًا في استعادة الثقة في السوق والعمل على استقرار سعر الصرف، حيث أشاد الدكتور محمود محي الدين بكفاءة محافظ البنك المركزي واعتبره من أفضل من تولوا هذا المنصب في مصر؛ فبفضل سياسات البنك المركزي تم القضاء على السوق السوداء واختفت المضاربات غير الرسمية بشكل كبير. وقد أدى ذلك إلى خلق مناخ مالي أكثر شفافية ويُعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. بإدارة مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي، تم تهيئة الظروف لاستعادة التوازن في الحسابات المالية وسوق الصرف.
التوجهات المستقبلية للنمو الاقتصادي بعد انفراجة في أزمة الاختلالات المالية والنقدية
مع تخطي أزمة الاختلالات المالية والنقدية، بات من الضروري تبني برنامج متكامل يركز على النمو والتنافسية في الاقتصاد المصري، حيث أكد محي الدين على أهمية زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام. يرتكز هذا البرنامج على عدة محاور رئيسية:
- تعزيز بيئة الاستثمار لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية
- رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية لتحقيق استدامة مالية
- تطوير القطاعات التصديرية لفتح أسواق جديدة
- تحسين البنية التحتية الاقتصادية لدعم النمو الصناعي والتجاري
بالإضافة إلى ذلك، هناك اهتمام خاص بإعادة ضبط السياسات المالية والنقدية لضمان استمرار الاستقرار وتحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين كل الجهات المعنية لضمان استعادة وتثبيت الأوضاع إلى وضعها الطبيعي.
| مؤشر | القيمة المالية |
|---|---|
| الفائض الأولي للموازنة العامة للدولة | ٣،٦٪ من الناتج المحلي |
| العام المالي | 2024/2025 |
تشكّل الجهود التي بذلها أحمد كجوك وزير المالية بالتعاون مع محافظ البنك المركزي علامة فارقة في مسيرة الإصلاح المالي بمصر؛ فالتغلب على أزمة «الاختلالات المالية والنقدية» يمثل نقطة انطلاق حاسمة لتحقيق النمو والتقدم الاقتصادي المستدام، وقد آن الأوان للتركيز على تعزيز التنافسية وتشجيع التصدير والاستثمار لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية
