الفاتورة الإلكترونية شبكة حماية متكاملة للتجار والمستهلكين وتُغلق الباب أمام محاولات الغش؛ إذ تؤكد رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الأحداث الأخيرة المتعلقة بعدم توافر فواتير أو مستندات رسمية لإثبات مصدر البضائع تبرز بوضوح ضرورة الالتزام بإصدار الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، كونهما الضمانة القانونية الأساسية لكل من التاجر والمستهلك، وأداة فعالة لضبط حركة السوق وحماية المنتجات.
أهمية الفاتورة الإلكترونية كشبكة حماية للتجار والمستهلكين
توضح رشا عبدالعال في بيانها أن الفاتورة الإلكترونية ليست مجرد التزام ضريبي بل تمثل شبكة حماية متكاملة لتأمين سوق التجارة، فهي تضمن الحماية من التعامل في البضائع المسروقة أو المهربة، وتحد من التعاملات غير المشروعة وغير الموثقة، بالإضافة إلى منع التعدي على المال العام وضمان حقوق الدولة، فضلاً عن إثبات الحقوق والالتزامات القانونية بين أطراف التعامل المختلفة، مما يعزز من شفافية التعاملات ويساعد في الحفاظ على استقرار السوق.
كيف تكشف الفاتورة الإلكترونية مصدر البضائع وتعزز الشفافية واليقين
تضيف رئيس مصلحة الضرائب أن الفاتورة الإلكترونية تكشف بشكل واضح وأكيد مصدر البضائع وأصلها، سواء أكانت محلية الصنع أو مستوردة، عبر تمكين تتبع حركة المنتجات «من أول يد إلى آخر يد»، وهو ما يعزز مستوى الشفافية ويمنح اليقين للتجار والمستهلكين على حد سواء؛ إذ تُغلق الفاتورة الإلكترونية الباب أمام أي محاولات للغش أو التهرب الضريبي، ما يجعلها أداة لا غنى عنها لضمان حركة سليمة وآمنة للسلع في السوق المحلي.
الالتزام بالمنظومة الإلكترونية ومدى تأثيره على سوق التجارة والاقتصاد الوطني
تؤكد رشا عبدالعال أن غياب الفواتير والإيصالات الرسمية يعرض الأنشطة التجارية لمخاطر قانونية بالغة الخطورة، قد تصل إلى اتهامات بالتعامل في سلع مجهولة المصدر، مما يهدد سلامة الاقتصاد الوطني وثقة المستهلكين؛ بينما الالتزام بالمنظومة الإلكترونية يوفر حماية قانونية لتلك الأنشطة ويعزز ثقة الجميع في سلامة السوق. وتعمل وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التنسيق المستمر لاستكمال جهود التوعية والإرشاد لرفع وعي مجتمع الأعمال والمستهلكين، مشيرة إلى أن الفاتورة والإيصال الإلكتروني ليستا مجرد أوراق أو التزامات بل سند حماية محكم يضمن الحقوق ويحافظ على أمن واستقرار السوق.
- حماية السوق من السلع المهربة أو المسروقة
- ضمان حقوق الدولة والالتزام القانوني
- تتبع حركة المنتجات منذ بداية توزيعها حتى وصولها للمستهلك
- تعزيز الثقة بين التاجر والمستهلك
- تفادي المخاطر القانونية الناتجة عن غياب الوثائق الرسمية
