منظومة حجز العملة الأجنبية في ليبيا باتت تشكل محور اهتمام كبير، خاصة مع إطلاق مصرف ليبيا المركزي لمنصة “الأغراض الشخصية” التي تهدف إلى تنظيم حجز وشراء العملة الأجنبية بسعر رسمي ثابت؛ هذه الخطوة تأتي في ظل ضغط السوق الموازية والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تؤثر على استقرار الدينار الليبي وقيمة الدولار مقابل العملة المحلية.
منظومة حجز العملة الأجنبية في ليبيا: أسباب الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على سوق الصرف
تعاني ليبيا من أزمة اقتصادية متشابكة نتيجة اعتماد اقتصادها بشكل رئيسي على النفط؛ أي انقطاع في إنتاج النفط أو تصديره يؤدي إلى نقص حاد في الإيرادات الحكومية، مما يفاقم عجز الميزانية العامة وينعكس سلباً على قيمة الدينار الليبي، خاصة مع الانقسام الإداري بين شرق وغرب البلاد الذي يعقد المشهد الاقتصادي. لذلك، لجأ مصرف ليبيا المركزي لخفض سعر صرف الدولار الرسمي إلى 5.5677 دينار، مع تخفيض الضرائب على شراء العملات الأجنبية، في محاولة لكبح السوق السوداء. إلا أن الدولار لا يزال يُتداول بسعر أعلى بكثير في السوق الموازية، ما يُبرز أزمة الثقة في المؤسسات المالية الرسمية، وتعقّد الوضع انتشار العملات المزورة، مما دفع المصرف اعتماد المنظومات الإلكترونية للسيطرة على السوق.
آلية عمل منظومة حجز العملة الأجنبية وأهداف منصة الأغراض الشخصية
أطلق مصرف ليبيا المركزي “منظومة حجز العملة الأجنبية” عبر منصة “الأغراض الشخصية” التي تسمح للأفراد بحجز حتى 4000 دولار سنويًا بسعر صرف رسمي، وتُعد وسيلة فعالة لتنظيم الطلب على العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على السوق السوداء. تهدف هذه المنظومة إلى:
- تنظيم عمليات شراء العملات الأجنبية عبر قنوات رسمية، مما يخفف الضغط على السوق الموازية.
- خفض حالات المضاربة واستغلال فرق السعر بين السوق الرسمية والسوق السوداء.
- زيادة شفافية حركة النقد الأجنبي عبر التوثيق الالكتروني، مما يسهل التتبع والمراقبة.
المنصة تعتبر تطويراً لمنظومة قديمة تعود لعام 2017، وتشكل الآن جزءًا من “نظام إدارة النقد الأجنبي” الموحد، وهي تخدم كل من الأفراد والشركات، ما يسهل عمليات الاعتمادات المستندية المرتبطة بالاستيراد ويُعزز التنظيم المالي.
خطوات التسجيل في منظومة حجز العملة الأجنبية والشروط المطلوبة
عملية التسجيل والحجز في منظومة حجز العملة الأجنبية تتم بسهولة عبر خطوات واضحة ومحددة:
- التسجيل: يتوجب على المواطن تقديم بياناته الأساسية كالرقم الوطني، جواز السفر الساري، ورقم هاتف مربوط بحساب مصرفي.
- تقديم الطلب: اختيار الغرض من الحجز مثل السفر، العلاج، الدراسة، أو غيرها.
- التحقق والموافقة: تقوم المنظومة بمراجعة البيانات والتأكد من استيفاء الشروط المفروضة.
- التنفيذ: يتم إيداع المبلغ المحجوز في بطاقة مصرفية دولية أو تحويله عبر قنوات معتمدة.
ومن بين الشروط اللازمة للاستفادة، أن يكون المستفيد ليبي الجنسية، لا يقل عمره عن 18 عامًا، ولديه حساب فعال في إحدى المصارف المشاركة داخل النظام.
منظومة حجز العملة الأجنبية بين التحديات والفرص: هل تحقق المنصة أهدافها؟
رغم المميزات التي تقدمها منظومة حجز العملة الأجنبية ومنصة “الأغراض الشخصية”، يظل نجاحها مرتبطاً بعدة عوامل. يوضح المحلل الاقتصادي وحيد الجبو أن المنصة تتيح للقطاع الخاص تداول العملات الأجنبية بسهولة وشفافية، لكنها مرتبطة باستقرار إنتاج النفط ومنع تقلباته، وهو أمر حاسم لضمان توفر السيولة اللازمة لاستمرار هذه العملية. كما يرى أن حد الـ 4000 دولار سنويًا قد لا يكفي لتغطية جميع حاجات المواطنين والشركات، مما قد يعيدهم إلى السوق الموازية التي تقدم بدائل أكبر. الوقائع تؤكد أن المنظومة خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق، لكنها بمثابة حل مؤقت بدلاً من علاج جذري للأزمات الاقتصادية، التي تستدعي إصلاحات هيكلية تشمل توحيد المؤسسات المالية، ومكافحة الفساد، وتنويع مصادر الدخل، جنبًا إلى جنب مع استقرار سياسي حقيقي يضمن تنفيذ هذه السياسات بفعالية.
| إجراء | الوصف |
|---|---|
| سعر صرف الدولار الرسمي | 5.5677 دينار ليبي |
| الحد السنوي للحجز | 4000 دولار أمريكي |
| شروط الاستفادة | ليبي الجنسية، 18 سنة فأكثر، حساب مصرفي فعّال |
من خلال منظومة حجز العملة الأجنبية، يسعى مصرف ليبيا المركزي إلى إعادة الثقة في السوق الرسمي والعمل على كبح جماح السوق الموازية، لكن تبقى العديد من التحديات التي يجب معالجتها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتثبيت الاستقرار الاقتصادي والعمل على رفع قيمة الدينار الليبي.
