فرصة حتى 2025.. رئيس الرابطة يوضح مستقبل السيارات المستعملة مع انخفاض الأسعار المستمر

السيارات المستعملة في مصر وفرصة الشراء قبل نهاية 2025 مع انخفاض الأسعار تشهد سوق السيارات المستعملة في مصر تحولات هامة خلال عام 2025، حيث أكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن المبيعات ارتفعت مقارنة بعام 2024 نتيجة تسهيل عمليات الاستيراد وتوفر العملة الأجنبية، ما أثر بشكل مباشر على أسعار السيارات المستعملة وجعلها محل اهتمام واسع بين المشترين والبائعين.

تراجع أسعار السيارات المستعملة في مصر وأثره على السوق

شهدت أسعار السيارات المستعملة في السوق المصري خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 25%، في مقابل تراجع أسعار السيارات الجديدة بين 20 و25%، وهو ما يعكس تحركًا في اتجاه معقول يجعل السيارات المستعملة خيارًا جذابًا أمام شريحة كبيرة من المستهلكين. وبين أبوالمجد أن السيارات التي تقع أسعارها بين 700 ألف ومليون ونصف المليون جنيه لن يشهد أصحابها مزيدًا من التخفيضات في الفترة القادمة، بينما ستشهد السيارات التي تتراوح أسعارها من مليون ونصف حتى 3 ملايين جنيه انخفاضًا طفيفًا يصل إلى 5% فقط.

سوق السيارات المستعملة تميز خلال الأعوام الماضية بإقبال كثيف، ولكن حالة الركود الأخيرة تعود أساسًا إلى تمسّك أصحاب السيارات بأسعار أعلى من قيمتها السوقية. وقد حذر رئيس الرابطة من استمرار هذه السياسات السعرية، مؤكدًا أن “الفرصة حالياً متاحة حتى نهاية عام 2025، لكن بداية العام المقبل قد تشهد صعوبة في بيع السيارات بأسعار مرتفعة”.

التوجيهات الحكومية وتأثيرها على مستقبل السيارات في مصر

تتخذ الحكومة خطوات جدية لتعزيز صناعة السيارات محليًا، إذ وجه الرئيس المصري بضرورة توطين صناعة السيارات ورفع نسبة المكون المحلي من 45% إلى 60%، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا يدعم الصناعة الوطنية ويخفض الاعتماد على الواردات. وتوفير العملة الأجنبية ساهم في تيسير عمليات الاستيراد، الأمر الذي دفع إلى زيادة المعروض عبر الموديلات المتنوعة وتحسين المنافسة في السوق.

في الوقت نفسه، هناك تركيز متزايد على تطوير قطاع السيارات الكهربائية؛ حيث طالب أبوالمجد بزيادة عدد نقاط شحن السيارات الكهربائية لتتجاوز 2000 نقطة، مع توزيع هذه النقاط في الكمباوندات والمولات والمطاعم والكافيهات والمناطق الحيوية على الطرق السريعة، لتسهيل حركة تنقل أصحاب السيارات الكهربائية. كما أكد على ضرورة توفير بنية تحتية متكاملة تضمن سهولة استخدام السيارات الكهربائية، مما يعزز ثقة المستهلك ويشجع على الانتقال نحو السيارات الصديقة للبيئة.

وأكد أن الدعم الحكومي لهذا القطاع يعد استثمارًا استراتيجيًا، نظرًا لأن مصر تضم سوقًا كبيرة يفوق عدد سكانها 120 مليون نسمة، مما يجعل تطوير قطاع السيارات الكهربائية خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء المالية على المستهلك والدولة على حد سواء.

فرصة الشراء الذكية للسيارات المستعملة في مصر حتى نهاية 2025

الفرصة متاحة الآن لشراء السيارات التي يقل سعرها عن مليون ونصف المليون جنيه، حيث يرى أبوالمجد أن هذه الفئة تمثل أفضل الخيارات حاليًا بسبب تنافسية الأسعار واستقرارها. بينما يُنصح بالتمهل بالنسبة للسيارات التي تتراوح أسعارها بين مليون ونصف و3 ملايين جنيه، لما قد تشهده هذه الفئة من انخفاضات بسيطة مع دخول ماركات جديدة للسوق، ما سيوسع خيارات العملاء ويزيد حدة المنافسة.

لتوضيح فرص الشراء وأسعار السيارات المستعملة، يمكن عرض الجدول التالي:

فئة السعر التوقعات السعرية حتي نهاية 2025
700 ألف – 1.5 مليون جنيه ثبات الأسعار مع استقرار السوق
1.5 مليون – 3 ملايين جنيه انخفاض بنسبة تصل إلى 5%

أما بالنسبة لنجاح تجربة السيارات الكهربائية وانتشارها في مصر، فعناصر الضرورة تتمثل في:

  • زيادة عدد نقاط الشحن الكهربائية إلى أكثر من 2000 نقطة
  • توزيعها بشكل استراتيجي في المناطق الحيوية والمراكز التجارية
  • توفير بنية تحتية متكاملة لضمان سهولة التنقل والسيولة في شحن السيارات
  • تعزيز دور الجهات الحكومية في دعم انتشار السيارات الكهربائية

سوق السيارات المستعملة في مصر يظهر فرصًا جيدة حتى نهاية 2025، مع مؤشرات تدل على تحسن الأسعار وتوفر خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات الاقتصادية، في ظل دعم حكومي متزايد لتوطين الصناعة والتوسع في قطاع السيارات الكهربائية الذي يحمل معه فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.