أحمد كجوك وزير المالية من أفضل الوزراء الذين شهدتهم مصر، خاصة مع الأثر الإيجابي الذي ظهر بوضوح خلال العام المالي 2024/2025؛ فقد حققت الموازنة العامة للدولة أعلى فائض أولي بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي، وهو مؤشر قوي على استقرار الإدارة المالية وديناميكيتها. لا شك أن هذا الإنجاز يعكس جهودًا حثيثة في تجاوز الاختلالات المالية والنقدية التي عانت منها البلاد في الفترات السابقة.
تطورات أزمة الاختلالات المالية والنقدية ودور أحمد كجوك وزير المالية
في مقابلة تليفزيونية مع «العربية بيزنس»، أوضح الدكتور محمود محي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، أن أزمة الاختلالات المالية والنقدية شهدت انفراجة غير مسبوقة بفضل السياسات المالية التي تقودها وزارة المالية تحت إدارة أحمد كجوك وزير المالية؛ إذ ساهمت الإجراءات الحازمة في استقرار السوق واختفاء نشاط السوق السوداء الذي كان يشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا. تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري جاء بمثابة نقطة تحول قائمة على تحسين المؤشرات المالية وتفعيل أدوات الإدارة الاقتصادية الكفؤة.
الأداء المالي المتميز لوزارة المالية وتقدير أحمد كجوك وزير المالية
أكد محي الدين أن أحمد كجوك وزير المالية يعد من أبرز قيادات الوزارة التي شهدتها مصر، نظرًا لما تم تحقيقه من نتائج مالية متميزة خلال العام المالي الماضي؛ حيث ساهم بوضوح في رفع كفاءة الإيرادات وإدارة الإنفاق، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي غير مسبوق بنسبة ٣.٦٪ من الناتج المحلي. وأشار إلى أن هذه الخطوات تعكس قدرة وزارة المالية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق استقرار مالي يعزز التنمية المستدامة، ما يجعل أداء وزارة المالية مدعاة للفخر والارتقاء في سجل الإنجازات الاقتصادية للبلاد.
الدور المحوري للبنك المركزي وبرنامج التنمية المستقبلية في ظل أزمة الاختلالات المالية والنقدية
لم تتوقف تحركات إنقاذ الاقتصاد عند وزارة المالية فقط، بل شملت تعزيز دور البنك المركزي الذي برز، وفقًا لمحمد محي الدين، كأحد أفضل القيادات التي تولت منصب محافظ البنك المركزي في مصر؛ حيث لعب دورًا حيويًا في إخماد التوترات المالية والنقدية، وأسهم في اقتلاع جذور السوق السوداء. وأكد على أهمية الوقت الآن في تبني برنامج متكامل للنمو والتنافسية، يركز على زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات، مع إعادة هيكلة الإدارة الاقتصادية لتتماشى مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، وذلك من خلال خطوات واضحة تضم:
- تعزيز البنية التحتية المالية والنقدية
- تحفيز الصناعات التصديرية
- سبل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
- تحسين جودة الإدارة الاقتصادية والحوكمة
| المؤشر الاقتصادي | القيمة المحققة 2024/2025 |
|---|---|
| الفائض الأولي للموازنة | ٣.٦٪ من الناتج المحلي |
| مستوى السوق السوداء | انخفاض شبه كامل |
تؤكد هذه المعطيات أن الفترة القادمة تحمل فرصة لتثبيت قواعد الاقتصاد المصري وتعزيز استقرار الأسواق المالية، ما يمهد الطريق لمراحل جديدة من النمو والتنافسية المستدامة.
