قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ غدًا رسميًا مع استثناء عقود ما بعد 1996 من الزيادة، حيث يبدأ تطبيق القانون الجديد رسميًا يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025 بعد صدوره من رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية؛ ويأتي هذا القانون كخطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات من الجدل حول عقود الإيجار القديمة التي استمرت لفترات طويلة دون تعديل قيمة الإيجار.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم يبدأ رسميًا مع استثناء عقود ما بعد 1996
بحسب نص قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادات التدريجية في قيمة الإيجار لكل الوحدات السكنية والتجارية اعتبارًا من استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ التطبيق؛ كما يلزم القانون فترة انتقالية يُطلب خلالها من المستأجرين دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا إلى حين الانتهاء من لجان الحصر وتصنيف العقارات إلى فئات متميزة، متوسطة، واقتصادية؛ هذا التصنيف يحدد مستويات الزيادة لكل فئة حسب المنطقة الجغرافية، الأمر الذي يراعي خصوصية كل منطقة من مناطق مصر.
استثناء عقود ما بعد 1996 من الزيادة وأثره على المستأجرين والمالكين وفق قانون الإيجار القديم
أكدت وزارة العدل بوضوح أن العقود المبرمة بعد عام 1996 لن يشملها قانون الإيجار القديم الجديد، إذ تستمر هذه العقود في العمل وفق شروطها الأصلية بعد الاتفاق المدني الحر بين المالك والمستأجر أو حسب المدة المحددة في العقد؛ وهذا الاستثناء يوفر حماية للمستأجرين الجدد، ويضمن لهم عدم خضوع عقودهم لأي زيادات غير متوقعة؛ بالمقابل، يسهم القانون في إعطاء الملاك حقهم في تعديل القيمة الإيجارية للعقود القديمة تدريجيًا بما يتناسب مع السوق العقاري الحالي.
تفاصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم وكيفية حصول المستأجرين على وحدات بديلة
تتفاوت الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم حسب فئة المنطقة والنشاط العقاري، وفيما يلي تفاصيل نسب الزيادة:
- المناطق المتميزة: 20 ضعف قيمة الإيجار القديم بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
- المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه.
- المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيه.
- الأنشطة التجارية: زيادة 5 أضعاف مع زيادة سنوية بنسبة 15%.
أتاح القانون للمستأجرين الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الوحدات التي تقدمها الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، مع وجوب تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة القديمة فور استلام البديلة؛ ويهدف هذا التوجه إلى توفير حلول بديلة تضمن استقرار المستأجرين وتحقيق توازن بين الحقوق والمسؤوليات في سوق العقارات.
يمثل قانون الإيجار القديم 2025 نقلة نوعية تؤثر بشكل مباشر في سوق العقارات السكنية والتجارية في مصر، حيث يضع حدًا لحالة الجمود التي شهدتها العقود القديمة على مدى عقود، ويوازن بين مصلحة المالك والمستأجر عبر تطبيق الزيادات تدريجيًا ومنح فترة انتقالية كافية؛ وبعض الآراء ترى أن القانون أنصف الملاك فيما حافظ على حقوق المستأجرين بمراعاة ظروفهم وتقديم دعم من خلال الوحدات البديلة.
- تحقق من تاريخ عقد الإيجار الخاص بك، فإذا كان بعد 1996 فلن تخضع للزيادات الجديدة طبقًا لقانون الإيجار القديم.
- تابع إعلانات المحافظات التي تصدرها بشأن تقسيم المناطق لتحديد الفئة التي يقع فيها عقارك وبالتالي قيمة الزيادة.
- قدّم طلبًا للحصول على وحدة بديلة في أقرب فرصة إذا رغبت في الاستفادة من دعم الدولة ووحدات الإسكان التي توفرها.
- قم بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا خلال الثلاثة أشهر الأولى بعد بدء تطبيق القانون لتجنب الوقوع تحت طائلة المخالفات القانونية.
| نوع المنطقة | معدل الزيادة | الحد الأدنى للزيادة (جنيه) |
|---|---|---|
| المناطق المتميزة | 20 ضعف القيمة القديمة | 1000 |
| المناطق المتوسطة | 10 أضعاف القيمة القديمة | 400 |
| المناطق الاقتصادية | 10 أضعاف القيمة القديمة | 250 |
| الأنشطة التجارية | 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15% | – |
يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا غدًا، وهو ما يمهد لفصل جديد في سوق العقارات بمصر؛ يستند القانون إلى مبدأ التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع استثناء واضح للعقود الحديثة التي تظل مستقرة دون زيادة، ويُراعي القانون اختلاف الفئات العقارية من خلال تطبيق زيادات تدريجية تحقق الاستقرار وتلبي حاجة السوق بمعايير موضوعية.
