الأولوية الكبرى.. كبار السن يحصلون على حق الإيجار مع ضمان الدولة لسكن بديل بشروط محددة

نظام الإيجار الجديد في مصر يضع كبار السن على رأس الأولويات ويعتمد مستوى الدخل الشهري لتحديد الاستحقاق، مع توفير دعم خاص لمن يواجهون صعوبات في استخدام المنصات الإلكترونية من خلال مكاتب البريد التي تسهل إجراءات التقديم؛ حيث تضمن المبادرات الحكومية وجود أنواع متعددة من الإيجار تناسب مختلف الفئات، بالإضافة إلى مساحات واسعة تصل إلى 120 متراً مربعاً لبعض الوحدات السكنية.

أولوية كبار السن في نظام الإيجار الجديد في مصر ومستوى الدخل الشهري

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن نظام الإيجار الجديد في مصر يضع كبار السن في مرتبة متقدمة ضمن الأولويات، ويتم تخصيص حق الاستفادة حسب مستوى الدخل والراتب الشهري للأشخاص المتقدمين لهذا البرنامج؛ فالهدف هو تحقيق عدالة في توزيع الوحدات السكنية والدعم حسب الحاجة الفعلية. وتضمنت الاستراتيجية الحكومية وضع معايير تفصيلية للدخول ضمن المرحلة الأولى، التي تشمل دراسة دقيقة لطلبات المواطنين، للتأكد من استحقاق كل حالة، وضمان توفير سكن ملائم بديل للمستحقين قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للنظام، والتي تمتد إلى سبع سنوات. يأتي هذا ضمن جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على سكن بأسعار مناسبة تتلاءم مع الظروف الاقتصادية.

تسهيلات لمحدودي الخبرة التكنولوجية ودعم الوصول لنظام الإيجار الجديد في مصر

وجهت مي عبد الحميد اهتماماً خاصاً للأشخاص الذين يواجهون تحديات في التعامل مع الأدوات الرقمية والمنصات الإلكترونية التي تعتمد عليها عملية التقديم في نظام الإيجار الجديد في مصر، وأكدت أنه يمكن لهؤلاء التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة في كافة المحافظات لتلقي الدعم اللازم واستكمال إجراءات التسجيل بشكل مباشر. هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على عدم استثناء أي فئة من المواطنين بسبب تفاوت القدرات التكنولوجية، مما يبقي الباب مفتوحاً أمام جميع المستحقين للحصول على وحدات السكن المدعومة، مع ضمان شفافية وسهولة الإجراءات، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

تفاصيل تطبيق نظام الإيجار الجديد في مصر من حيث الأسعار ومساحات الوحدات السكنية

شملت تصريحات مي عبد الحميد معلومات هامة حول آلية تنفيذ نظام الإيجار الجديد في مصر، موضحة أن هناك عدة أنواع من الإيجار ضمن المبادرات الحكومية، وتتنوع الوحدات بين مساحات مختلفة تصل إلى 120 متراً مربعاً، مما يلبي احتياجات شرائح متعددة من المواطنين. وعليه، تم تحديد مبلغ 250 جنيهاً كقيمة مؤقتة للإيجار وفقاً لقانون الإيجار القديم، يبدأ تطبيقها اعتباراً من الغد، وذلك حتى انتهاء لجان الفحص والمراجعة المختصة. وتعمل هذه اللجان على معاينة وفحص العقارات والوحدات السكنية بشكل دقيق، لتحديد القيمة الإيجارية العادلة التي لن تتجاوز ألف جنيه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من مرحلة التطبيق.

• أولوية نظام الإيجار الجديد لكبار السن بناءً على مستوى الراتب الشهري
• الدعم والتسهيل للمستخدمين ذوي الخبرة التكنولوجية المحدودة عبر مكاتب البريد
• تنوع في مساحات الوحدات السكنية تتماشى مع احتياجات المستفيدين
• تطبيق قيمة إيجارية مؤقتة لحين استكمال فحص اللجان المختصة

يشكل نظام الإيجار الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الإيجار في مصر، حيث يجمع بين العدالة الاجتماعية والاهتمام بالجوانب التقنية والتطبيقية، مما ينعكس إيجابياً على المستحقين خاصة كبار السن ومحدودي الدخل، مع ضمان تسليم الوحدات السكنية في مواعيد أقصر من الزمن المقرر، وفرض قيود واضحة على قيمة الإيجار خلال الفترة الأولية لضبط الأسعار وترشيد الموارد.