الشرطة توقف هدم كنيسة العذراء الأثرية برشيد: إنقاذ التراث الديني من التدمير غير القانوني
شهدت مدينة رشيد بمحافظة البحيرة مساءً تدخلًا عاجلًا من قوات الشرطة لإيقاف هدم كنيسة العذراء الأثرية، إثر بلاغ رسمي من القمص لوقا أسعد كاهن الكنيسة، والذي أكد أن هناك محاولة غير قانونية لهدم أجزاء من الكنيسة، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى طمس المعالم التاريخية للكنيسة قبل البت النهائي في النزاع القضائي القائم حول الأرض.
تفاصيل حادثة الشرطة توقف هدم كنيسة العذراء الأثرية برشيد
قال القمص لوقا أسعد إن مجموعة من العمال حاولوا اقتحام الكنيسة والبدء في أعمال إزالة بقايا القباب والسقف، مستندين إلى حكم قضائي يدّعون من خلاله ملكيتهم الأرض التي يقام عليها المبنى، زاعمين شرائها من بطريركية الروم الأرثوذكس. وخلال محاولته توثيق الواقعة بالفيديو، تعرّض الكاهن للاعتداء وسُلب هاتفه المحمول. وعلى الفور، تحركت الشرطة وتوجهت إلى موقع الكنيسة لإيقاف أعمال الهدم، وتم تحرير محضر رسمي لحين الفصل القضائي النهائي، مع توقع معاينة لجنة خبراء من وزارة العدل للموقع خلال الأيام المقبلة لتوضيح الوضع القانوني بدقة.
أسباب الأزمة بين الكنيسة والجهات التي تطالب بالأرض
تنشأ قضية الشرطة توقف هدم كنيسة العذراء الأثرية في إطار نزاع قضائي مستمر منذ عام 2009، بعد أن ادعى بعض الأشخاص ملكية الأرض بناءً على عقود بيع مزعومة من بطريركية الروم الأرثوذكس؛ لكن تلك المزاعم قوبلت بأحكام قضائية صارمة أبرزها حكم مجلس الدولة الصادر عام 2016، الذي أكّد أن الكنائس تعامل معاملة المساجد، فلا يجوز بيعها أو هدمها أو التصرف فيها لأنها دور عبادة محمية بموجب الدستور والقانون.
- الكنائس مؤسسات دينية لا يجوز التصرف بها تجارياً
- الأحكام القضائية تحظر الهدم قبل الفصل في النزاعات
- الدستور يحمي دور العبادة كجزء من التراث الوطني
الشرطة توقف هدم كنيسة العذراء الأثرية برشيد وتصديها لمحاولات الطمس التاريخي
أوضح القمص لوقا أن محاولة الهدم كانت مفاجئة وغير شرعية، إذ تمت من دون انتظار صدور حكم نهائي أو الرجوع إلى الكنيسة أو الجهات المختصة، مما يشير إلى نية مسبقة لطمس الهوية الدينية والتاريخية للكنيسة التي تعد من أقدم معالم المدينة، وتمثّل رمزًا دينيًا وثقافيًا هامًا للمجتمع المحلي. من جهتها، أكدت الجهات الأمنية تمسّكها بحماية دور العبادة ووقف أي خروقات قانونية، مشددة على أن النزاع سيُحلّ عبر الجهات المختصة بما يضمن العدالة وينزع فتيل الأزمة، مع إحالة القضية للنيابة لمتابعة التفاصيل والتحقق من صحة الوثائق المقدمة من جميع الأطراف.
تسلط قضية الشرطة توقف هدم كنيسة العذراء الأثرية بزخم الضوء على النزاعات المتكررة حول ملكية دور العبادة، خاصة بعد انتقالها من جهات دينية إلى أطراف تدّعي وجود عقود بيع، وهو ما يناقض المبادئ القانونية التي تمنع التصرف في الكنائس والمساجد باعتبارها أملاكاً عامة ذات طابع ديني. يظهر بذلك الحاجة إلى تدخل تشريعي واضح يعزز حماية التراث الديني المصري ويضبط مثل هذه النزاعات.
| العنصر | الوضع الحالي |
|---|---|
| تاريخ النزاع | منذ 2009 |
| الحكم القضائي الأبرز | 2016 – منع بيع وهدم الكنائس |
| الجهات المشار إليها | الكنيسة، المطالبون بالأرض، الجهات الأمنية |
| الإجراء الأمني | وقف الهدم وتحرير محضر رسمي |
نجح تدخل الشرطة في الوقت المناسب في حماية كنيسة العذراء الأثرية من عملية هدم كانت مهددة التراث الديني والتاريخي للمدينة، مع بقاء الحكم النهائي في يد القضاء الذي سيقرر بإنصاف وحرفية مصير النزاع، وهو ما يعكس حرص المجتمع والمؤسسات على الحفاظ على إرثه الديني عبر ضمان احترام القانون وسير العدالة على الوجه الصحيح.
