وزارة الرياضة تعتمد ضوابط إشهار أندية الشركات وفق القانون الجديد لتوضيح الإجراءات والشروط اللازمة لاستمرارية إشهار أندية الشركات والمصانع، وذلك تماشيًا مع أحكام الباب الثالث من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والمعدل بالقانون 171 لسنة 2025، مما يعزز التنظيم القانوني لهذه الأندية وفق النظام الجديد المعتمد.
وزارة الرياضة تعتمد ضوابط إشهار أندية الشركات وفق القانون الجديد
قدمت وزارة الرياضة ضوابط واضحة لإشهار أندية الشركات والمصانع، شملت الطرق المحددة وآليات التنفيذ، مع التركيز على المستندات الأساسية المطلوبة لبدء إجراءات الإشهار، بالإضافة إلى تحديد بعض الشروط الخاصة بمجالس إدارات هذه الأندية وأوقات اجتماعاتها الدورية. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان سير العمل بشكل شفاف ومنظم، بحيث تتوافق أندية الشركات مع المعايير القانونية المُحدثة، وتلتزم باللوائح التي تحكم عملها وأدوار مجالس إدارتها في تنفيذ مهامها بكفاءة عالية.
الضوابط الجديدة لإشهار أندية الشركات بحسب قانون الرياضة 171 لسنة 2025
تضمن القانون الجديد رقم 171 لسنة 2025 تعديلات مهمة على النظم الأساسية للأندية، حيث اعتمدت وزارة الرياضة هذه التعديلات بهدف تنظيم العمل داخل أندية الشركات وضمان استمرار إشهارها وفق آليات واضحة. وتشمل الضوابط الرئيسية على ما يلي:
- تقديم المستندات الرسمية التي تثبت تأسيس النادي كشركة أو مصنع وفق شروط محددة
- تحديد إجراءات مراجعة المستندات والاعتماد الرسمي لإشهار النادي
- وضوح صلاحيات مجالس الإدارة وشروط تشكيلها وأوقات الاجتماعات الدورية
- متابعة الالتزام بالقوانين واللوائح الرياضية والتقارير الدورية المقدمة لوزارة الرياضة
تأتي هذه الإجراءات لتعمل على ضبط عمل أندية الشركات بما يتوافق مع القانون الجديد، مع إبراز دور الوزارة في الإشراف والمتابعة الرسمية لكافة الإجراءات الخاصة بإشهار هذه الأندية.
توجيهات وزير الشباب والرياضة حول تطبيق ضوابط إشهار أندية الشركات بالقانون الجديد
بعد التصديق على قانون الرياضة الجديد، تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أبرز التعديلات التي تُبرز أهمية تحديث الضوابط التنظيمية لأندية الشركات والمصانع، مؤكداً حرص الوزارة على تنفيذ التشريعات الجديدة بصورة فعالة. وأوضح أن القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون بدأت في الصدور، معتبرًا هذا خطوة أساسية لتطوير قطاع الرياضة وتعزيز استقراره القانوني والإداري.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تهدف من خلال هذه الضوابط إلى تحقيق إدارة ناجحة وشفافة لأندية الشركات، وتفعيل دور مجالس الإدارات وفق نظام قانوني يرتكز على الانتظام والمتابعة المستمرة، مما يضمن استمرارية نشاط هذه الأندية بسلاسة ويعزز ارتباطها بالقانون واللوائح الحكومية. كما ستساهم هذه الخطوات في تطوير منظومة الرياضة بشكل عام، وتقديم نموذج ملتزم بالقانون يعكس الجدية والتنظيم في العمل الرياضي.
| العنصر | التفصيل |
|---|---|
| قانون الرياضة الجديد | رقم 171 لسنة 2025 |
| مجالات الضوابط | إشهار أندية الشركات والمصانع، مجالس الإدارة، الاجتماعات الدورية |
| الجهة المعنية | وزارة الرياضة |
