القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم ستبدأ بمبلغ 250 جنيهًا بشكل مبدئي، وفقًا لما أكدت عليه الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث تستمر عملية الحصر الشامل لمدة ثلاثة أشهر لتحديد القيم الإيجارية بدقة وضمان عدالة التطبيق في مختلف المناطق.
تفاصيل القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم
بداية تطبيق القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم ستكون بمبلغ 250 جنيهًا عند الانطلاق، على أن تستمر فترة الحصر الشامل التي ستغطي كافة الوحدات خلال ثلاثة أشهر كاملة؛ بهدف تقييم الوضع الحالي بدقة. وأشارت الدكتورة مي عبد الحميد في لقائها ببرنامج “الحكاية” عبر قناة “إم بي سي مصر” إلى أن وزارة التنمية المحلية ستتولى مهمة الحصر في جميع المناطق على مستوى الجمهورية؛ لضبط القيم الإيجارية الجديدة بشكل عادل يراعي ظروف كل منطقة. هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين ضمن مقتضيات القانون الجديد، الذي يشمل تحديث الأسعار بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
القيمة الإيجارية الجديدة المتوقعة والفترة الانتقالية لتطبيق قانون الإيجار القديم
من المتوقع أن تصل القيمة الإيجارية النهائية للوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم إلى نحو 20 ضعف القيمة الحالية، مع وضع حد أقصى للإيجار لا يتجاوز 1000 جنيه للوحدة، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي. وقد أعربت عبد الحميد عن أن هذا الحد الأقصى تم تحديده لحماية المستأجرين من أي زيادات مبالغ فيها تزداد على قدراتهم المالية. كما أعلنت عن فترة انتقالية مدتها بين خمس إلى سبع سنوات لتطبيق القيم الإيجارية الجديدة بشكل تدريجي، بحيث تمنح هذه الفترة للمواطنين فرصة للتكيف مع التغييرات السعرية وتدبير أوضاعهم المالية بشكل مريح ومستدام.
المنصة الإلكترونية ودعم المستأجرين للوحدات السكنية وفق قانون الإيجار القديم
في إطار دعم المستأجرين الذين قد لا يستطيعون تحمل الزيادة في القيمة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية، أطلقت الدولة منصة إلكترونية تتيح لهم التقديم بسهولة للحصول على شقق بديلة تناسب إمكانياتهم. وتعمل هذه المنصة على توفير حلول عملية تضمن عدم تعرض المستأجرين للخروج القسري من مساكنهم، وتعزز جهود صندوق الإسكان الاجتماعي في دعم التمويل العقاري وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين. التفاصيل التي تقدمها المنصة تشمل:
- آلية التقديم للحصول على شقة بديلة إلكترونيًا
- شروط الاستحقاق للانتقال إلى وحدات جديدة
- خيارات التمويل المتاحة لمحدودي الدخل
- معلومات حول المواقع الجغرافية للوحدات البديلة
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| المبلغ الابتدائي للقيمة الإيجارية | 250 جنيهًا |
| مدة الحصر الشامل | 3 أشهر |
| الزيادة المتوقعة في القيمة الإيجارية | حتى 20 ضعف القيمة الحالية |
| الحد الأقصى للإيجار | 1000 جنيه للوحدة |
| الفترة الانتقالية لتطبيق القانون | 5 إلى 7 سنوات |
