الإيجار التمليكي.. الحكومة تطلق حلًا جديدًا لمستأجري الإيجار القديم مع خيارات سكن بديلة وعقود محدثة

الإيجار التمليكي لمستأجري الإيجار القديم أصبح الآن خيارًا رسميًا توفره الحكومة المصرية ضمن تدابير القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث يهدف هذا النظام إلى تقديم وحدات بديلة بعقود جديدة تحفظ حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، وتعالج ملف الإيجارات القديمة التي استمرت لعقود بأوضاع غير متوازنة.

تفاصيل القرار الحكومي لتفعيل الإيجار التمليكي لمستأجري الإيجار القديم

يسمح القرار الحكومي الجديد لمستأجري الإيجار القديم، أو من يستمر عقد إيجارهم بموجب قانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بالتقدم للحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء عقودهم الحالية، سواء بطريقة الإيجار التقليدي أو عبر الإيجار التمليكي، وهو نظام تم اعتماده رسميًا كبديل يلبي احتياجات تلك الفئة. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة ترمي إلى إعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر، تحفظ حقوق الطرفين، وتجنب الصراعات القضائية أو الإخلاء القسري الذي يهدد استقرار الأسر. يركز القرار على توفير حلول واقعية وآمنة تسمح بتحديث العقود والحفاظ على السكن الملائم للأسر المتضررة.

آلية عمل الإيجار التمليكي لمستأجري الإيجار القديم ومؤسسات التنفيذ

يعتمد نظام الإيجار التمليكي على منح المستأجر عقد إيجار يمكّنه من تملك الوحدة السكنية تدريجيًا، من خلال دفع أقساط شهرية ميسرة طويلة الأجل، ما يوفر لهم استقرارًا سكنيًا حقيقيًا دون إحداث تغير مفاجئ في وضعهم المعيشي. يمكّن هذا النموذج نقل العلاقة من الإيجار القديم غير المستقر إلى تملك وامتلاك فعلِي بوثائق قانونية، لتحسين جودة السكن وضمان حقوق الجميع. أشرفت الحكومة على تنفيذ القرار عبر عدد من الجهات الرسمية وهي:

• وزارة الإسكان والمرافق
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• صندوق التنمية الحضرية
• وحدات الإدارة المحلية في المحافظات

ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد الوحدات السكنية الجاهزة في كل محافظة، تمهيدًا لإعلانها وتوفيرها عبر المنصات الرسمية التي تتيح للمستأجرين التقديم بشكل منظم وشفاف.

دوافع تفعيل الإيجار التمليكي الآن ونصائح هامة للمستفيدين

عودة الإيجار التمليكي تأتي في وقت تهدف فيه الدولة إلى معالجة الأزمة الممتدة لسنوات، حيث أن معدلات الإيجار القديمة التي يدفعها المستأجرون لم تكن عادلة، الأمر الذي أوجب وجود بديل يحفظ حقوق المستأجرين بدفع قيم عادلة على أمد طويل ويمنح الملاك فرصة لاستعادة ممتلكاتهم أو تعويضاتهم المناسبة. يمثل هذا النظام حلًا مرنًا يراعي قدرة الأسر ويجنبها التهجير أو النزاعات، ويُحدث توازنًا يرضي جميع الأطراف.

• على المستأجرين ضرورة التقديم عبر المنصات الحكومية الرسمية فور بدء استقبال الطلبات لتحقيق فرصة الحصول على وحدة مناسبة.
• ينصح بدراسة شروط السداد جيدًا ومراعاة قدرة الأسرة على تحمل الأقساط الشهرية قبل إبرام أي تعاقد.
• متابعة الإعلانات الرسمية الخاصة بالمحافظات لمعرفة الوحدات المتاحة ضمن المناطق الجغرافية المفضلة.
• المستأجر قادر على اختيار نظام الإيجار التقليدي أو التمليكي بحسب وضعه المالي والخطة السكنية الأنسب له.

شهد ملف الإيجار القديم تحولًا جذريًا مع اعتماد الحكومة للإيجار التمليكي كبديل قانوني يوفر للمستأجرين فرصة الاستقرار داخل وحدات سكنية مملوكة تدريجيًا، مما يحقق توازنًا جديدًا بين حقوق الملاك والمستأجرين ويقضي على النزاعات التي عانت منها الأسر لعقود، ويضمن إثبات الحقوق وتحديث العقود بالأساليب القانونية الحديثة التي تصون مصالح الجميع.