كنيسة العذراء برشيد تتعرض لمحاولة هدم من مستشار بمحكمة الجنايات، الذي يزعم ملكيته للأرض بناءً على عقد يعود لعام 1990، مما دفع الأهالي إلى التدخل فورًا لوقف الاعتداء على هذه الكنيسة الأثرية العريقة الواقعة في محافظة البحيرة؛ يأتي هذا في ظل استمرار النزاع القضائي بين المستشار ومطرانية البحيرة.
تطورات محاولة هدم كنيسة العذراء برشيد والاعتداء المستمر
كنيسة العذراء برشيد، التي تمثل إرثًا تاريخيًا يزيد عمره على مئة عام، عادت إلى واجهة الأحداث بعد قيام مستشار بمحكمة الجنايات بمحاولة هدم أجزاء داخلية منها؛ إذ حضر المستشار برفقة عمال حفر وهدم إلى محيط الكنيسة، وبدأت إزالة القباب والسقف من الداخل عبر فتحات أُعدت من المحال التجارية المجاورة، مستغلاً علاقته بها. القمص لوقا أسعد، كاهن الكنيسة، أكد أنه حاول منع عملية الهدم، ما أدى إلى اشتباك مباشر معه، فأبلغ الشرطة التي تدخلت وأوقفت الأعمال مؤقتًا. المستشار يسعى إلى طمس هوية الكنيسة قبل انعقاد لجنة خبراء وزارة العدل المكلفة بمعاينتها قانونيًا ومعماريًا، ما يعكس خطورة التعدي المستمر على هذه الكنيسة الأثرية.
دور الأهالي في حماية كنيسة العذراء برشيد ودعمها أمام الاعتداءات
تفاعل المجتمع المحلي في برشيد كان له أثر ملموس في وقف محاولة هدم كنيسة العذراء برشيد؛ حيث تصدى عدد من مستأجري المحال التجارية المجاورة للكنيسة، والذين ينتمون إلى الديانة الإسلامية، لمحاولة الاعتداء مؤكدين أهمية احترام أماكن العبادة وعدم المساس بها. شهود عيان أوضحوا أن المعتدين أجبروا القمص لوقا على مغادرة الكنيسة بالقوة، وسرقوا هاتفه عندما كان يوثق الواقعة وحاولوا تعطيل بثه المباشر؛ كما تحرك المستشار دون إبلاغ الجهات الرسمية أو الحصول على تصاريح، مستخدمًا أسلوب القوة لفرض الأمر الواقع رغم استمرار النزاع القضائي.
النزاع القانوني والتاريخي حول ملكية كنيسة العذراء برشيد وأثره على حماية التراث الديني
يرجع أصل النزاع بين المستشار ومحافظة البحيرة لمسألة كنيسة العذراء برشيد إلى عام 2008، حين أُعلن ادعاء شراء الكنيسة من الروم الأرثوذكس، بينما الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تستند إلى اتفاق تاريخي بين البابا شنودة الثالث وبطريرك الروم الأرثوذكس يمنحها الإشراف الكامل عليها. في عام 2016، صدر حكم قضائي من رئيس محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية يمنع هدم الكنيسة، مؤكدًا أن دور العبادة كالكنائس والمساجد لا يجوز بيعها أو هدمها، وأن الشريعة الإسلامية تحث على حماية هذه الأماكن. تستمر مراحل التقاضي، وقد أحال مجلس الدولة القضية إلى لجنة خماسية من وزارة التعليم العالي التي لم تصدر قرارها بعد، في حين تستمر محاولات هدم أجزاء من الكنيسة قبل المعاينة الرسمية بهدف تشويه مبناها الأثري.
- كنيسة العذراء برشيد مصنفة كمبنى أثري وفق تقارير هيئة مفوضي الدولة.
- لا يجوز قانونًا تنفيذ أعمال هدم داخل الكنائس الأثرية دون قرار وزاري أو حكم قضائي نهائي.
- استخدام القوة لتهجير أو هدم دور العبادة يُعد مخالفة دستورية وتهديدًا لحقوق المواطنة.
- الدعم الشعبي والمجتمعي يلعب دورًا جوهريًا في حماية التراث الديني من الانتهاكات.
- توثيق وتصوير محاولات الاعتداء أمر ضروري لدعم القضايا القانونية أمام النيابة والمحاكم.
